السليمانية (العراق): - قال مسؤولون ان الرئيس العراقي ونائبي الرئيس وافقوا يوم الجمعة على التصديق على قانون الانتخابات المحلية وهو ما يمهد الطريق لاجراء الانتخابات المنتظرة منذ فترة طويلة قبل 31 يناير كانون الثاني من العام القادم.
وكان من المقرر اجراء الانتخابات المحلية في أول اكتوبر تشرين الاول لكن القانون الذي يحكم كيفية التصويت تعثر في البرلمان بشأن كيفية التعامل مع مدينة كركوك الغنية بالنفط التي يطالب بالسيطرة عليها كل من الاكراد والسنة والتركمان.
وقال نصير العاني مدير ديوان الرئاسة ان مجلس الرئاسة وافق على التصديق على قانون الانتخابات المحلية.
ومجلس الرئاسة الذي يتكون من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي له سلطة استخدام النقض (الفيتو) لرفض القوانين. والطالباني كردي اما عبد المهدي فهو شيعي والهاشمي سني وهم يمثلون الطوائف العرقية والدينية الرئيسية الثلاث في العراق.
واستخدم الطالباني حق النقض لرفض الصيغة السابقة لمشروع القانون في يوليو تموز بعد ان قاطع الاكراد الغاضبون بشأن قضية كركوك الجلسة البرلمانية التي أقرته.
واجتمع الطالباني وعبد المهدي والهاشمي وكبارالمسؤولين الاخرين يوم الجمعة في محافظة السليمانية ويتوقع ان يعلنوا التصديق رسميا على القانون في وقت لاحق.
واقترح مسؤولون في الاجتماع بندا يضمن مقاعد في المجالس للمسيحيين والاقليات الطائفية الاخرى يعرف باسم البند رقم 50 يضاف الى مشروع القانون.
وكان البرلمان قد حذف المقاعد المخصصة للاقليات من مشروع القانون مما ادى إلى خروج مظاهرات في الشوارع من جانب المسيحيين الاسبوع الماضي. وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بعودة المقاعد المخصصة للأقليات.
وقال ليث شبر المسؤول بمكتب عبد المهدي انه تم التوصل الى اتفاق على التصديق على القانون وارساله الى البرلمان مع اقتراح اضافة البند رقم 50 .
والانتخابات التي ستجري لاختيار المجالس المحلية في انحاء العراق ستعطي مؤشرات على اداء الشيعة والسنة والاكراد في الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في اواخر عام 2009 .