طلال سلامة من روما: بعد رخصة الإقامة المؤلفة من عشرة نقاط، تخطو رابطة الشمال خطوة quot;فهلوانيةquot; أخرى تفرض ضريبة جديدة ، غير قابلة للتفسير لا محلياً ولا أوروبياً، على كل أجنبي مقيم بإيطاليا. بالفعل، ينبغي على كل أجنبي، في حال الإقرار بالإجراءات الضريبية هذه، دفع 200 يورو(300 دولار تقريباً) للحصول على الإقامة أم تجديدها أم المضي قدماً في طلب الحصول على الجنسية. وتضاف الضريبة الجديدة الى مبلغ ثابت، مقداره سبعين يورو، ينبغي على كل عامل دفعه لدى خوضه طلبات تجديد الإقامة. وتريد رابطة الشمال quot;إغناءquot; اقتراح القانون المتعلق بالأمن الداخلي بهذه الإجراءات بهدف تحصيل الضرائب من الأجانب لتمويل صندوق خصصته وزارة الخارجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

اليوم، تضيف رابطة الشمال حلقة جديدة الى ما quot;زخرفتquot; به حقوق الأجانب باحترام في السابق. بعد اقتراح رخصة إقامة تعتمد على عشر نقاط لمقاضاة الأجانب المخلين بالأمن، وتشريع تسيير دوريات من المدنيين ليلاً لملاحقة كل من هو مختلف عرقياً واجبار بعض مدن شمال ايطاليا على خوض استفتاء شعبي قبل بناء أي مسجد على أراضيها هاهو quot;لورينتسو بوديغاquot;، نائب رئيس أعضاء رابطة الشمال في مجلس الشيوخ، يطربنا بنغمة جديدة لا تتجرأ حتى سويسرا المتشددة مع الأجانب على طرحها، ولو بصورة غير رسمية. وستفرض ضريبة 200 يورو الجديدة على العمال وأولئك المقيمين لأسباب عائلية.

وتدعي رابطة الشمال أن هذه الضريبة(ان تم احتسابها على أساس أكثر من 3 مليون أجنبي مقيم هنا نرى أن الحكومة ستجني منها بلايين اليورو) ستخصص لمكافحة الهجرة غير الشرعية واقامة مشاريع إنمائية في تلك البلدان التي عقدت أم المستعدة لعقد اتفاقيات ثنائية مع ايطاليا. ومن الواضح أن رابطة الشمال باشرت وضع العراقيل أمام شتى أنواع الهجرة، شرعية كانت أم غير شرعية. فالضريبة الجديدة ستكون ثقيلة على الأجانب الفقراء. يكفي النظر الى أي أسرة أجنبية مقيمة هنا، تنتمي الى الطبقة الوسطى، لنستنتج بالتالي أن كل فرد منها قد يصل الى دفع مبلغ 540 يورو سنوياً في حال كانت إقامة عمله قابلة للتجديد كل ستة شهور!