طلال سلامة من روما: بعد شهور من المناقشات والخلافات الإيطالية الإيطالية(بين اليساريين واليمينيين) والإيطالية الأوروبية المتمثلة بهيئة المفوضية الأوروبية ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان اصطدم روبرتو ماروني، وزير الداخلية الإيطالية، بحائط ديبلوماسي-سياسي أعلى بكثير من صلاحياته جعله يرضخ، في النهاية، لخط أوروبي شبه موحد لا ينظر الى قوانين تحيزية يفرضها بعض الوزراء من دون رحمة إنما الى المنافع المشتقة من ملء الفراغ السكاني والعمالي المسجل اليوم في القارة الأوروبية.

في النهاية، لن تزج ايطاليا كل من يدخل أراضيها سراً في السجن. في المقابل، سيجبر كل مهاجر يخترق قوانين الإقامة الى دفع مخالفة مالية فقط. وهذا تغيير لافت في سياسة حكومة روما التي تهم بطرحه على شكل تحسين يتعلق باقتراح قانون خاص بالأمن العام. بعد نيله ثقة البرلمان الإيطالي، باشرت لجان العدالة والشؤون الدستورية في مجلس الشيوخ quot;تشريحهquot; بدقة قبل عرضه لاحقاً للتصويت أمام أعضاء مجلس الشيوخ. في حال نال القانون ثقة ثانية منهم عندئذ سيتحول الى قانون ساري المفعول في موعد معين.

لدى ولادة اقتراح القانون الأمني، في شهر يونيو(حزيران) الماضي عندما كان ماروني quot;يضربquot; حديد المهاجرين وهو ساخن دون الاكتراث بما هو أعلى وأعقل منه، كان من المتوقع تطبيق حكم السجن، لمدة تتراوح بين ستة شهور وأربعة أعوام، على كل مهاجر يدخل ايطاليا بصورة غير شرعية. بيد أن التحسين الأخير، الأكثر إنسانية، ستناقشه لجان مجلس الشيوخ على أسس إيطالية وأوروبية معاً. إذ من غير المنطقي أن تعتنق ايطاليا إجراءات مرفوضة أوروبياً وتعارضها المفوضية الأوروبية ببروكسل بشدة. هكذا، وأمام لجنة اتفاقية quot;شينغنquot; نرى تراجعاً واضحاً في موقف ماروني الذي يؤكد اليوم أن الدخول غير الشرعي للمهاجرين سيُعاقب بواسطة دفع مخالفة ولن يعتبر بعد اليوم جرماً أمنياً.