باريس: أكد وزير العدل الموريتاني الحالي بال آمادو تيجان الاثنين أنه لا مانع لدى حكومته من الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، وذكر إن الحكومة لا تقبل بأي شروط مسبقة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

وقال تيجان في تصريح صحافي ردا على سؤال حول إمكانية الإفراج عن عبدالله كما يطالب الأوروبيون quot;لما لا، يمكن الإفراج عنه بشرط احترام بعض الشروطquot;، وأوضح أن الوفد الموريتاني قدم اقتراحات بهذا الشأن في محادثاته مع الاتحاد الأوروبي في باريس اليوم.

ورفض وزير العدل quot;أية شروط مسبقةquot; للمفاوضات مع الأوروبيين، وأردف quot;عندما نفاوض لا نضع شروط مسبقةquot; معلقا على ما أعلنه الجانب الأوروبي على لسان مفوض شؤون التنمية لوي ميشال، إذ اعتبر الأخير أن الإفراج عن الرئيس المخلوع وعودته إلى الحكم هو quot;الخيار الوحيد والمقبول لدى الأطراف الدولية المعنية بالأزمة القائمة، إلا quot;إذا قرر الرئيس بنفسه التنازل عن الحكمquot;.

وصرح وزير العدل الموريتاني عقب المحادثات في باريس quot;ما ننتظره من الأوروبيين ومن كافة الشركاء هو التفهمquot;، وأضاف quot;يجب أن يعترف كل العالم بما يحدث في موريتانياquot;، وتطرق إلى مطالبة الجانب الأوروبي بـquot;العودة إلى النظام الدستوريquot;، وقال quot;العودة للدستور بالنسبة لنا تتم عبر تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة، وقد شكلنا لجنة بهذا الخصوص وستضع أجندة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكنquot;.

وانتقد تيحان التلويح بفرض عقوبات على بلاده بسبب ما يعتبره الأوروبيون quot;انقلاباquot; بينما يراه قادة الانقلاب quot;تصحيحاquot;. وقال quot;لماذا فرض العقوبات ضدنا، فنحن لم نرتكب أي ذنبquot;، على حد قوله. فيما أعلنت مصادر فرنسية رسمية أن المساعدات الفرنسية لموريتانيا ستبقى quot;مجمدةquot;، وأن إجراءات تعليق المساعدات الأوروبية ستتواصل طالما أنه لا عودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا .

ومن جهته قال وزير الدولة لشؤون التعاون والفرانكفونية الفرنسي آلان جويناديه إن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والوفد الموريتاني بموجب المادة 96 من اتفاقات كوتونو، أفضت إلى quot;عدم الاتفاقquot; بين الطرفين.

وأوضح أنه سيزور موريتانيا في القريب العاجل للقاء الرئيس المخلوع عبدالله وquot;الاستماع لوجهة نظرهquot;، على حد قول الوزير الذي مثل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في هذه المحادثات التي ستبقى مفتوحة لمدة شهر، على أن quot;يقدم الجانب الموريتاني مقترحات خلال هذه الفترة للعودة إلى النظام الدستوري وإلا ستغلق المفوضات وسيبدأ الاتحاد الأوروبي بمشاورات لفرض عقوباتquot; على موريتانيا، وفق بيان رسمي أوروبي.

وشدد المفوض الأوروبي ميشال على أنه لا يمكن القبول بالانقلاب، وقال quot;الرئيس عبدالله هو رئيس شرعي منتخب ديمقراطيا، ولا يمكن تأييد الانقلاب لأنها ستكون سابقة كارثيةquot;، واعتبر أنه quot;لا شيء يبرر الانقلاب على رئيس منتخب ديمقراطياquot;. وذكر أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي quot;المماطلةquot; في المحادثات مع الجانب الموريتاني.

الإتحاد الأوروبي يمهل موريتانيا شهرا

من جهة أخرى،امهل الإتحاد الأوروبي موريتانيا الاثنين في باريس شهرا لتقديم مقترحات بشأن العودة الى العمل بالدستور تحت طائلة فرض عقوبات عليها وذلك عقب اجتماع في باريس بين الإتحاد والمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا.

وفي خلاصة نشرت عقب الاجتماع اقرب ما تكون الى تحذير اخير، اعلن الإتحاد انه quot;اذا لم نتبين عناصر جديدة بعد شهر فان المشاورات ستتوقف وسيتم اقتراح اجراءات على هيئات القرار في الإتحاد الأوروبيquot;.

وبهذه العبارة اشار الإتحاد الأوروبي الى العقوبات المقررة في اتفاقية كوتونو التي تربط الإتحاد الأوروبي بدول منطقة افريقيا والكاريبي والمحيط الهاديء والتي قد تذهب الى حد تجميد التعاون باستثناء المساعدات الانسانية.

وبادرت السلطات الاميركية الجمعة بفرض quot;قيود على السفر الى الولايات المتحدةquot; على عدد من الانقلابيين الذين نفذوا الانقلاب في السادس من اب/اغسطس واعضاء حكومتهم وعدد من الاشخاص الذين يدعمونهم.

وبعد شهرين ونصف من الاطاحة بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله المنتخب في اذار/مارس 2007 يبدو الإتحاد الأوروبي مصمما على الضغط على نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز لحمله على القيام بتنازلات.

واوضح الوزير الفرنسي المنتدب للتعاون آلان جوانديه لفرانس برس ان اتفاق كوتونو ينص على ان الحوار quot;قد يطول رسميا اكثر من شهر لكن فضلنا عدم اللجوء الى كل هذه المهلةquot; مؤكدا انه quot;لا يريد البتة عزل موريتانياquot;.

وقال جوانديه الذي تراسه بلاده الإتحاد الأوروبي quot;اننا لسنا في حاجة الى ثلاثة اشهر لايجاد حلولquot; بل يجب quot;المبادرة بشيء ما سريعاquot;.

وابدى جوانديه تفاؤلا مؤكدا انه تم اجراء quot;اتصالات مهمةquot; الاثنين في مقر البنك الدولي في باريس وانه quot;تلقى ضمانةquot; من رئيس الوفد الموريتاني رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف الذي عينه الانقلابيون بانه quot;سيتمكن قريبا من لقاء الرئيس عبد اللهquot; في موريتانيا.

الا ان التعثر ما زال قائما. وقال جوانديه ان بين الإتحاد الأوروبي وموريتانيا quot;خلافا جوهريا حول الوضع لا سيما بشان الدستورquot;، مضيفا quot;انهم يقولون قمنا بتصحيح ونحن نقول: قمتم بانقلابquot;.

واضاف quot;انهم يرون ان الدستور ما زال قائما ونحن نقول: لا الدستور لا يمكن ان يكون قائما طالما الرئيس المنتخب ديمقراطيا مخلوع وقيد الاقامة الجبريةquot;.

وكان جوانديه الذي يدعو الى quot;تسويةquot; دستوريةquot; قال الجمعة quot;حتى في موريتانيا لا تطالب الجمعيات الاكثر تمسكا بحقوق الانسان بشكل صارم ونهائي بان يستعيد الرئيس عبد الله مهامه (...) حتى نهاية ولايتهquot; كرئيس منتخب في 2012.

وفي المقابل دعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية الاحد الإتحاد الأوروبي الى العمل على اعادة الرئيس المخلوع الى مهامه.

وقال الإتحاد الأوروبي الاثنين انه في انتظار quot;اقتراحات ملائمة من الطرف الموريتاني ستقتصر نشاطات التعاون على العمليات الانسانية او التي يستفيد منها الشعب مباشرة وتنفيذ العقود السارية والتي لا يمكن توقيفهاquot;.