تونس: قال مدافعون عن حقوق الانسان يوم السبت ان السلطات التونسية سحبت صحيفة ناطقة بلسان حزب معارض من الاسواق واستدعت ناشطة مدافعة عن حقوق الانسان للمثول أمام النيابة العامة بتهمة نشر أخبار زائفة بعد ان اتهمت الحكومة بقرصنة مواقع على الانترنت.
وقال حزب المؤتمر من أجل الجمهورية غير المرخص له من قبل الحكومة في تونس ان هذا quot;الاجراء يأتي على خلفية اعادة نشر جريدة مواطنون لسان التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لمقال كتبته ام زياد لموقع كلمة حول عملية القرصنة الاجرامية التي تعرض لها الموقع قبل أيام.quot;
واضاف الحزب في بيان ان السلطات تستعد لسجن ام زياد (نزيهة رجيبة) التي اشتهرت بمواقفها ومقالاتها اللاذعة ضد الحكومة.
ونشرت صحيفة مواطنون يوم الخميس الماضي مقالا بعنوان quot;ضربوا كلمةquot; لام زياد انتقدت فيه الحكومة وقالت انها هي من قام بقرصنة وتحطيم موقع كلمة الالكتروني والعديد من مواقع الانترنت متهمة اياها بتكميم حرية التعبير.
وقال مدافعون عن حقوق الانسان ان الاستدعاء الموجه الى ام زياد يتضمن تهمة نشر اخبار زائفة تمثل خرقا للقانون.
ومن المنتظر ان تمثل امام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة يوم الاثنين المقبل.