مقديشيو: وقعت الحكومة الصومالية الأحد اتفاقا لوقف إطلاق النار مع بعض شخصيات المعارضة ولبت مطلبهم الرئيسي وهو تحديد موعد لانسحاب القوات الإثيوبية التي تدعم الحكومة المؤقتة. ولقي ما يزيد عن 10 آلاف شخص مصرعهم ونزح مليون في القتال الدائر منذ أوائل العام الماضي بين حكومة الرئيس الصومالي عبد الله يوسف والقوات الإثيوبية المتحالفة معها وبين المتمردين الإسلاميين وبصفة خاصة ميليشيا الشباب التي أدرجتها واشنطن على قائمة الإرهاب.

وكان المتمردون الإسلاميون كثفوا هجماتهم على الأهداف الحكومية والإثيوبية في الأشهر الأخيرة وتوعدوا بعدم المهادنة إلى أن تسحب أديس أبابا جنودها من الصومال. وجاء في الاتفاق انه أعلن يوم الأحد انه سيتم الالتزام بوقف لإطلاق النار سيصبح ساري المفعول في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني وبدءا من 21 نوفمبر/تشرين الثاني سترحل القوات الإثيوبية من مناطق تواجدها في مدينتي بلد وين ومقديشو.

وأضاف الاتفاق الذي وقعه ائتلاف إعادة تحرير الصومال وهو ائتلاف معارض ستستكمل المرحلة الثانية من انسحاب القوات في غضون 120 يوما. ولم يتضح موعد رحيل القوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية على وجه التحديد.

وذكر الاتفاق أن قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الإفريقي ستتولى مسوؤلية الأمن في المناطق التي ستخليها القوات الإثيوبية بالتعاون مع قوات من الحكومة الصومالية وقوات من ائتلاف إعادة تحرير الصومال المعارض إلى حين نشر قوات تابعة للأمم المتحدة.