أسامة مهدي من لندن : دعت نائبة عراقية مجلس النواب الى استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي والوزراء السياديين لمناقشة تفاصيل الاتفاقية الامنية طويلة الامد مع الولايات المتحدة علنا أمام انظار المواطنين مؤكدة ان العراق بحاجة اليها .
واكدت النائبة المستقلة صفية السهيل ان مجلس النواب تسلم من الحكومة نسخة غير رسمية من الاتفاقية الامنية العراقية الأميركية. وشددت على حاجة العراق للاتفاقية quot;كونه يمر بمراحل حساسة من تاريخه لذلك تحتاج القوى السياسية مجتمعة إلى اتخاذ قرار وطني شجاع بهذا الصددquot;.
ودعت النائبة إلى استضافة المالكي مع وزراء الوزارات السيادية في الدفاع والداخلية والمالية والخارجية ورئيس مجلس القضاء الأعلى في جلسة مفتوحة ومعلنة لمناقشة الاتفاقية أمام الشعب.
واضافت ان على جميع المسؤولين التعاطي مع هذا الأمر بجدية وعليهم ترك لغة الشعارات المستهلكة؛ من أجل مصلحة العراق والعراقيين كما نقل عنها المركز الوطني للإعلام الحكومي في بيان صحافي الى quot;ايلافquot; اليوم . واشارت السهيل الى ان المفاوض العراقي حصل على امتيازات مهمة من خلال النقاش مع الجانب الأميركي. وانتهت إلى القول ان من يعتقد أن العراق لايحتاج للاتفاقية فهو غير صادق مع نفسه ومع شعبه على حد تعبيرها.
ومن جانبه اكد الرئيس العراقي جلال طالباني امس اهمية توقيع الاتفاقية وذلك خلال مباحثات اجراها في بغداد مع وفد اميركي ضم السفير ديفيد ساترفيلد مسؤول ملف العراق في وزارة الخارجية الاميركية وميغان اوسيلفان والسفيرة روبن رافيل الآراء بشأن الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة والتأكيد على أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للبلدين .
قد وافقوا على بنود الاتفاقية .
وقالت مصادر عراقية ان وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتخطيط ايدوا من حيث المبدأ المعاهدة برغم ان لديهم ملاحظات على بعض بنودها لكنها ليست بالكبيرة. واوضحت ان المالكي شدد خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء قد شدد على quot;ضرورة ان تكون الاتفاقية محل اجماع وطني وان الرأي الاول والاخير للشعب العراقيquot; .
وقد حذر وزير الداخلية العراقي جواد البولاني من تداعيات عدم توقيع الاتفاقية وقال ان ذلك سيكون quot;خطأ استيراتيجيا واضاف في تصريح متلفز قائلا quot;انا اتكلم عن منجز امني يجب ان يحافظ عليه كل عراقي.quot; وتساءل قائلا انه اذا حدث quot;أي تراجع في هذا الملف مهما كانت ظروفه.. من سيكون مسؤولا عن هذا التراجع وعن هذا الخطأ الاستراتيجي في وضع الامور في غير نصابها.quot; وشدد على ان عدم توقيع الاتفاقية سيكون خطأ استيراتيجيا للعراق .
معروف ان الحكومة العراقية تتفاوض حاليا مع وفد فني يضم ممثلين من عدد من الوزارات الاميركية من بينها الداخلية والدفاع من اجل التوصل الى اتفاقية امنية تضمن توفير غطاء قانوني لوجود القوات الاميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي. وينتهي تفويض الامم المتحدة الحالي والذي يوفر الغطاء القانوني لوجود القوات الاجنبية في البلاد نهاية العام الحالي. وكان البلدان قد توصلا قبل ما يقرب من اسبوع الى مسودة نهائية للاتفاقية ينتظر ان تناقشها الاطراف السياسية بالعراق قبل ارسالها الى مجلس النواب العراقي للموافقة عليها بينما قالت الادارة الاميركية انها لن تكون بحاجة الى موافقة الكونغرس.