واشنطن: يشهد اليوم الثلاثاء بالإضافة إلى انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة انتخاب نصف أعضاء مجلس الشيوخ وكامل أعضاء مجلس النواب كما سيختار الناخبون في 11 ولاية حكامهم في انتخابات ستؤثر على إعادة رسم الخريطة السياسية الأميركية لعدة سنوات قادمة. ويوجد حاليا 28 حاكما ديموقراطيا و 22 جمهوريا، ومن بين الأحد عشر مقعدا التي تجري بشأنها انتخابات، يشغل الديموقراطيون ستة مقاعد مقابل خمسة للجمهوريين.

وستشهد ولايات انديانا ودالاوير وميزوري ومونتانا ونيوهامشر ونورث كارولاينا ونورث داكوتا ويوتا وفيرمونت وواشنطن ووست فرجينيا انتخاب حكام لكل منها. ويبدو من المحتمل أن تبقى يوتا ونورث داكوتا في أيدي الجمهوريين في حين تبدو دالاوير ونيوهاشر ومونتانا ووست فرجينيا مضمونة للديمقراطيين.

ويقول خبراء استراتيجيون ديموقراطيون إنهم يواجهون معركة للحفاظ على نورث كارولاينا وواشنطن، لكنهم يعتقدون أن لديهم فرصة لانتزاع انديانا وميزوري من أيدي الجمهوريين. ويقول الجمهوريون إن لديهم فرصة جيدة في نورث كارولاينا التي لم يفز بها حاكم جمهوري على مدى عقدين، وفي واشنطن حيث يخوض المرشح الجمهوري صورة مكررة من السباق الذي خسره بفارق ضئيل قبل أربع سنوات.

وفي فيرمونت يتصدر الحاكم الجمهوري الحالي الذي يشغل المنصب للفترة الثالثة الاستطلاعات، لكنه يواجه تحديات من مرشح مستقل قوي وآخر ديموقراطي. وتمثل الانتخابات الرئاسية بطاقة خفية في اللعبة يمكن أن يكون لها تأثير. ويقول بيتر براون مساعد مدير معهد الاستطلاع في جامعة كوينيبياك إن الأداء القوي لأي من المرشحين لمنصب الرئاسة في ولاية أو أكثر يمكن أن ترجح الكفة لصالح المرشح من نفس الحزب لمنصب الحاكم.

وتحظى النتائج بأهمية لأن كل مناصب الحكام تقريبا ستجري بشأنها انتخابات اعتبارا من الآن وحتى عام 2010 حين تجري البلاد تعدادها السكاني الذي تقوم به كل عشر سنوات. ويسجل هذا الإحصاء التغيرات السكانية التي تؤدي إلى إعادة رسم خطوط الدوائر التشريعية، بما في ذلك المناطق الجغرافية التي ينتخب منها أعضاء مجلس النواب الأميركي، وتكون هذه عملية حزبية سيلعب فيها الحكام دورا كبيرا في عام2011 حيث يعملون على رسم الخرائط بحيث تعطي حزبهم الميزة في الانتخابات المستقبلية.