جنيف: عبرت جماعات حقوق الانسان عن خيبة الامل بسبب ما ترى انه تهرب الصين من الرد على اسئلة للجنة لمراقبة التعذيب منبثقة عن الامم المتحدة بشأن اساليبها في الاستجواب والحبس.
وقال السفير الصيني لي باودونج للجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف يوم الاثنين ان بلاده تمنع منعا قاطعا التعذيب وسنت قوانين صارمة لمعاقبة كل من يخوفون او يضايقون او يؤذون أناسا اثناء حبسهم لدى سلطات انفاذ القانون.
ولكن نشطاء يتابعون مراجعة الامم المتحدة في هذا الشأن قالوا ان الوفد الصيني المؤلف من 32 عضوا تفادى الاجابة عن اسئلة عن مدى انتشار الانتهاكات في مراكز الشرطة والسجون وأماكن الحبس غير الرسمية والمستشفيات النفسية وغيرها من المنشات.
وقالت شارون هوم من مؤسسة حقوق الانسان في الصين ومقرها نيويورك
quot;الوفد الصيني ككل لم يقدم بيانات عن أنشطة انفاذ القانون لكنهم قدموا بيانات عن القانون الرسمي.quot;
وقالت هوم انه بسبب تصنيف الصين الاحصاءات المتصلة بالوفيات غير العادية في السجون والمعلومات الاخرى للعدالة الجنائية على انها اسرار دولة فانه من المستحيل تقريبا على الاجانب معرفة مدى انتشار الانتهاكات.
وقالت للصحفيين بعد انتهاء المراجعة التي استمرت يومين quot;لا يمكننا اجراء تقييم دقيق وكامل اذا لم توجد بيانات دقيقة وشفافة يعتد بها.quot;
وكان خبراء اللجنة المستقلون العشرة حثوا الصين على كشف معلومات عن حالات مزعومة لسوء معاملة محامي لحقوق الانسان واتباع طائفة الفالون ومدمني المخدرات ومنتقدي حكومة بكين.
وطلبوا ايضا تفاصيل عن حملة بكين في التبت بعد مظاهرات هناك في مارس اذار ومن ذلك تقارير عن وفاة اناس او تعرضهم لاعتداءات وحشية اثناء حبسهم لدى الشرطة.