بعد ضجة الجمعيات السياسية:
حكومة البحرين: لسنا ضد الحرية ما دامت في مصلحة الوطن
سارة رفاعي من المنامة: أكد مجلس الوزراء البحريني بأن الالتزام بالقوانين والأنظمة في مناخ الحرية والديموقراطية الذي تنعم به مملكة البحرين لا يعد أبدا تقويضاً لهذا المناخ بل العكس هو حافظاً وداعماً له ، منوها بأهمية أن تكون المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي تقام في الخارج بغرض بحث الأوضاع والشئون الداخلية للمملكة قانونية من أجل حماية الحرية التي كفلها الدستور ، خاصة وأن بعضاً من المنظمات التي تحتضن مثل هذه المشاركات تتخذ من كينونتها الدولية إطاراً لتحقيق أهداف تختلف كلياً عما تظهره .
وتأتي تأكيدت مجلس الوزارء البحريني على خلفية الضجة الاخيرة حول تصريحات وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حول مشاركة بعض اللاجئين السياسين واعضاء البرلمان والجمعيات في ندوات ضد البحرين ، وقال مجلس الوزراء اليوم في جلسة ترأسها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بأن الدولة لا يضيق صدرها أبداً بأي ملاحظة طالما يراد منها مصلحة الوطن.
وأهاب المجلس بأهمية صون المكتسبات الوطنية والديموقراطية والالتزام بأدبيات النقد البناء الهادف إلى المصلحة في الإطار الدستوري والقانوني المنظم لذلك ، وإنه يجب على الجميع احترام القوانين الصادرة والالتزام بها وعدم الخروج على أحكامها تحت أي ذريعة لكون هذه القوانين سارية ونافذة ما لم يتم
إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للآليات والإجراءات الدستورية والقانونية.

على صعيد اخر واسترشاداً بما يؤكد عليه رئيس الوزراء حول أهمية مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها مجموعة اقتصادية
بتوحيد سياساتها الاقتصادية فيما يتعلق بالتعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية لحماية المنطقة من أية أزمات تهدد اقتصادها ، وفي ضوء الاقتراح المرفوع من وزارة الخارجية ، وجه المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بإعداد ورقة متكاملة حول آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على دول المنطقة وكيفية التعامل معها والسبل الكفيلة بتجاوز
تداعياتها .
وشهدت جلسة مجلس الوزراء انتصار لمرضى السكلر والفشل الكلوي حيث قرر مجلس الوزراء عدم احتساب الإجازات المرضية لمرضى السكلر والفشل الكلوي ضمن رصيد الإجازات السنوية بعد استنفاد رصيد إجازاتهم المرضية ، على أن لا يزيد عدد الأيام المستنفدة عن 30 يوماً وفي حال تجاوزها يتم احتسابها إجازة بدون راتب ، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
كما قرر المجلس في حال تقاعدهم المبكر بناء على قرار اللجنة الطبية أن يحتسب لمريض السكلر أو الفشل
الكلوي 40% من الراتب الأخير لذوي الحالات الشديدة أياً كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أو منحه المعاش المنصوص عليه في المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 أيهما أكبر ، ولتشجيع توظيف
مرضى السكلر والفشل الكلوي في القطاع الخاص فقد قرر المجلس اعتبار توظيف كل حالة بمثابة حالتين للاستفادة من رفع نسبة البحرنة لدى الشركات أو المؤسسات التي تقوم بتوظفيهم .
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على عدد من الرغبات المرفوعة من مجلس النواب ومنها الرغبة بإنهاء إجراءات السفر على جسر الملك فهد في نقطة واحدة للدخول ونقطة واحدة للخروج ، والرغبة بتشكيل لجنة
تتبع وزير العمل لتوفير الوظائف للخريجين الجامعيين المتميزين ، والرغبة بشأن قيام وزارة الإعلام بوضع خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تؤدي إلى تعميق وحماية الثوابت الدينية والقيم الأخلاقية والوطنية لشعب البحرين .