طوكيو: صعدت المعارضة اليابانية جهودها يوم الثلاثاء لاجراء انتخابات مبكرة بتعطيل مشروعات قوانين مهمة منها قوانين تتعلق بتقديم مساعدات لبنوك تواجه صعوبات وهي سياسة تهدد بادخال الاقتصاد بعمق أكبر في حالة من الكساد. والخلاف قد يعطل مشروع قانون عرضته الحكومة للسماح بضخ أموال عامة في بنوك اقليمية وبنوك أخرى اساسا لتسهيل قدرتها على تقديم القروض للشركات الأصغر حجما التي تواجه أزمة ائتمان.

وشملت مناورات المعارضة كذلك تشريعا يتعلق بمد بعثة بحرية يابانية لدعم العمليات التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان بعد ان يحل أجلها في يناير كانون الثاني المقبل مما يهدد ببداية عاصفة للعلاقات مع الرئيس الامريكي المنتخب باراك أوباما. وقال روبرت فيلدمان كبير الاقتصاديين في بنك مورجان ستانلي في طوكيو quot;تعثرت الامور بسبب الخلافات السياسية وهذا ليس جيد سواء للاقتصاد أو لثقة المستثمرين في الالية السياسية.quot;

ودخل الاقتصاد الياباني في حالة كساد لأول مرة منذ سبع سنوات في الفترة من يوليو تموز الى سبتمبر أيلول بعد أن خفضت الازمة المالية العالمية الطلب الخارجي وزاد ارتفاع الين من الصعوبات التي تواجه الصادرات اليابانية التي أصبحت أقل تنافسية.

وقالت وسائل اعلام ومسؤولون من الحزب الحاكم ان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان يرفض طرح قانون زيادة رؤوس أموال البنوك للتصويت في المجلس الأعلى بالبرلمان الذي يسيطر عليه الحزب مع حلفاء صغار.

وقال مارتين شولتس الاقتصادي في معهد فوجيستو للأبحاث quot;في اليابان البنوك الكبيرة لا تواجه صعوبات حقيقية فهذا الأمر لا يتعلق بالاقتصاد الوطني... لكن من الممكن جدا ان تدخل بعض اقتصادات المنطقة في مشكلات وضخ الأموال سيكون مهما جدا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.quot;