إسماعيل دبارة من تونس: تعرّضت صحفية تونسية براديو quot;كلمةquot; الالكترونيّ اليوم إلى الإيقاف و الاعتداء بالضرب من قبل عدد كبير من عناصر الأمن. وقالت الصحفية فاتن حمدي في تصريحات لإيلاف: تعرضت للإيقاف من قبل عدد كبير من عناصر الشرطة ،وتمّ جرّي بوحشيّة إلى منطقة الشرطة بجهة quot;القرجانيquot; بتونس العاصمة بعد أن تمّ الاعتداء عليّ بالضرب أمام المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونسquot;.

وذكرت الصحفية براديو quot;كلمةquot; إنها كانت قبيل الاعتداء بصدد تغطية تحرّكات احتجاجية قام بها طلبة المعهد المذكور جرّاء تعرّضهم لهجمة من قبل عدد كبير من فرق الشرطة، بالزيّ المدني، عقب محاولتهم الخروج في مسيرة احتجاجية.

وتقول :quot; اعتقلت و أنا أمارس عملي ، و تولّى عدد كبير من عناصر الشرطة، ضربي مما خلف عدد من الكدمات في أنحاء متفرقة من جسديquot;.

كما تم وضعي في غرفة معزولة داخل منطقة الشرطة ليتواصل تعنيفي وافتكاك آلة التسجيل الخاصة بي و عمد احد الأعوان إلى تكسيرها في حين قام آخرون بتفتيش حقيبتي الشخصية وتهشيم بطاقة هويتي بالإضافة إلى تهديدي ونعتي بألفاظ نابيةquot;.

و استمرّ اعتقال الصحفية فاتن حمدي أربع ساعات قبل أن يطلق سراحها مع مجموعة من الطلبة تم اعتقالهم في ذات الوقت.

من جهته أصدر المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع بيانا أرسلت إلى إيلاف نسخة منه، ندّد من خلالهquot; بما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية وخصوصا عناصر منطقة الشرطة بالقرجاني من سلوك همجيّ وخرق للقانون واعتداء على الحرمة الجسديّة بالعنفquot;.

و اعتبر البيان الموقع من طرف سهام بن سدرين الكاتبة العامة للمرصد هذه الحادثة quot;جزءا من سلوك عام تمارسه السلطة في تونس ضدّ الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسانquot;.

وطالب المرصدquot; بالكفّ عن مضايقة الصحفيين والاعتداء عليهم واحترام حرّية الصحافة والإعلام quot; مذكرا بأنّ هذه الممارسات التي تحصل قبيل أيّام قليلة من احتفال العالم بمرور 60 سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان quot;يتناقض بشكل صارخ مع ما تدّعيه السلطة من احترام لحقوق الإنسان وحرّية الصحافة والصحافيينquot;.

و حجب راديو موقع quot;راديو كلمةquot; في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، كما تمّ تخريب محتويات الموقع بما في ذلك أرشيفه.

و يعود إشراف الراديو إلى الصحافي و الناشط الحقوقي التونسي عمر المستيري الكاتب العام السابق للمجلس الوطني للحريات بتونس.