بيان شديد اللهجة من مقدمي الاستجواب ضد بيان إستقالة الحكومة
أمير الكويت يبحث أبعاد الأزمة مع شيوخ بارزين
وكان مراقبون اعتبروا أن ازمة سياسية جديدة ستواجه الساحة المحلية في الكويت مع تقديم الحكومة استقالتها. ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد قوله ان الشيخ ناصر المحمد quot;رفع استقالته واستقالة اخوانه الوزراء الى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباحquot;. واضاف ان الامير quot;اطلع على كتاب الاستقالة وقرر ارجاء النظر في قبولها في الوقت الراهن على ان تستمر الحكومة في اداء اعمالها بما يحقق مصالح الوطن والمواطنينquot;.
وكان الوزراء انسحبوا صباح الثلاثاء من مجلس الامة احتجاجا على ادراج طلب استجواب الشيخ ناصر المحمد على جدول الاعمال. واثر انسحاب الوزراء، عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا صدر عنه بيان قاسي اللهجة. وجاء في البيان ان quot;ما شهدته الساحة مؤخرا من مظاهر الفوضى والانحراف في الممارسة البرلمانية بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الاساءة للوضع العام والاضرار بالمصلحة الوطنيةquot;. واعتبر البيان ان الاستجواب quot;جسد خروج الممارسة البرلمانية عن الثوابت الدستورية والقانونية والاعراف المستقرةquot;.
وبعد إرجاء أمير الكويت لطلب استقالة الحكومة قال الشيخ ناصر المحمد إن الشيخ صباح الأحمد quot;قد أبدى تفهمه وتقديره للاعتبارات التي وردت في الخطاب المرفوع له بشأن الممارسات البرلمانية غير السليمة التى تسيء إلى الوضع العام في البلاد وتعيق المسيرة الديمقراطية والتي جاءت منسجمة مع الدعوات المتكررة التي أطلقها الامير من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية وتغليب لغة الحوار الايجابي وتفعيل التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتجاوز الثغرات والاختناقات التي تشهدها العلاقة بينهما ويدفع عجلة التنمية والانجاز وتلبية آمال وطموحات المواطنينquot;.
ودعا الشيخ ناصر المحمد الى quot;استيعاب نصائح وتوجيهات الشيخ صباح الأحمد والتي تعكس حرصه واهتمامه على بذل كل جهد يسهم في تعزيز امن البلاد واستقرارها وتحقيق تقدمها وازدهارها سائلا المولى عز وجل ان يحفظ الكويت واهلها من كل سوء ومكروه بقيادة حضرة صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهماquot;.
من جهة أخرى أعرب النواب الذين قدموا الاستجواب لرئيس الوزراء الكويتي، وهم وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري وعبدالله البرغش، عن صدمتهم واستغرابهم من البيان الذي ساقه مجلس الوزراء في معرض تبرير استقالته المرفوعة إلى أمير الكويت, ووصف النواب المستجوبون في بيانهم بيان مجلس الوزراء بانه quot;تضمن هجوماً حاداً وغير مسبوق وعبارات ومفردات هي من الخشونة والعدائية لم نشهد مثله من أي من الحكومات الكويتية حتى في بياناتها في حق النظام العراقي البائد، كل هذا ردا على ثلاثة من ممثلي الشعب الكويتي كل جريرتهم إنهم مارسوا حقهم وواجبهم في مساءلة السيد رئيس الوزراء على أساس المادة 100 من الدستورquot;.
 |
وفي ما يلي بيان النواب المستجوبين:
quot;تضمن البيان المذكور كما من المغالطات والاتهامات والتدليس على طريقة رمتني بدائها وانسلت مما يستدعي الرد عليه من خلال النقاط الثلاث التالية:
أولا: تحدث بيان مجلس الوزراء عن مظاهر الفوضى والانحراف في الممارسة البرلمانية التي بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الاساءة للوضع العام والأضرار بالمصلحة الوطنية والتي كان آخرها الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء, واعتبر هذا الاستجواب خروجا عن الممارسة البرلمانية عن الثوابت الدستورية والقانونية والأعراف المستقرة، ووصف ما قام به النواب الثلاثة من تطبيق للمادة 100 من الدستور بأنه انحراف وتشجيع للفوضى ودعوة لافساد المجتمع تحت شعار الديمقراطية، كما جاء في نص البيان، فلو كان الاستجواب المقدم معيبا إلى هذه الدرجة في مبرراته وموضوعه وتفصيلاته فلم عجز السيد رئيس الوزراء عن مواجهته؟ ولم أخفق في اقناع الاخوة النواب بوجهة نظره هذه؟ ولم اختارت الحكومة الهروب من قاعة عبدالله السالم صبيحة أمس الثلاثاء متراجعة عن القيام بواجباتها الدستورية تجاه الاستجواب؟
ثانيا: اتهم البيان المذكور النواب المستجوبين الثلاثة بإثارة الفتن وضرب الوحدة الوطنية، في اشارة إلى احد بنود الاستجواب وهو مساءلة السيد رئيس الوزراء حول واقعة تدخله لوافد ايراني مدان قضائيا ومحظور دخوله البلاد لقيود أمنية، فهل كانت الفتنة إلا في تجاوز الحكومة للقانون ومتطلبات الامن الوطني وادخال المذكور إلى البلاد؟ وهل مست الوحدة الوطنية إلا بما تطاول به ذلك الوافد على مقدساتنا ورموزنا الاسلامية؟ أم أن الفتنة هي في مساءلة السيد رئيس الوزراء عن دخول من يثير الفتن؟
ثالثا : اعتبر بيان الحكومة استجوابنا إضرارا ً بمصلحة الوطن والمواطنين وعرقلة التنمية في البلاد, فمن هو المضر فعلا بالمصلحة, النائب الذي يُفعل مواد الدستور ويمارس صلاحياته ويمارس واجبه في الرقابة البرلمانية؟ أم الحكومة التي تسجل الإخفاقات بعد الاخفاقات في كل الأصعدة وتدخل البلاد في ازمة بعد أزمة بمخالفتها القوانين وتجاوزاتها الكثيرة وفشلها الذريع في القضايا التي تمس المصلحة المباشرة للمواطن الكويتي؟
أننا وإذ صار أمر الحكومة بين يديأمير البلاد لنأمل أن يلهمه الله من القرار ما فيه مصلحة البلاد، وما فيه ضمان لعدم تكرار الأزمات بين السلطتين وذلك بتكليف حكومة مؤهلة لحمل المسؤوليات وجادة في التعاون مع مجلس الأمة لما فيه خير الكويت.quot;
التعليقات