اسطنبول: إرتفعت أعمال العنف التي يرتكبها عناصر في الشرطة التركية نتيجة إحجام السلطات عن معاقبتها منذ العام 2007، حيث شهد بعضها إستخدام الأسلحة، على ما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة.

واعلنت هيومن رايتس ووتش في تقرير وزعته خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول ان quot;افراد قوى حفظ النظام نادرا ما يتحملون اي مسؤولية، هذا ان حملوا اي مسؤولية (...) واليوم، بالرغم من الاجراءات القانونية السارية، يتمكن العناصر الذين ينتهكون القوانين من الافلات من العقاب عند الاشتباه في استغلالهم السلطة او قتل مشتبه بهم من غير وجه حقquot;.

ويعرض التقرير 28 حالة من استغلال الشرطة سلطتها، بما في ذلك حالات سوء المعاملة قبل وبعد التدقيق في الهويات، واللجوء الى العنف المفرط تجاه متظاهرين واطلاق نار ادى احيانا الى مقتل مشتبه بهم. واضافت المنظمة الاميركية لحقوق الانسان ان المشكلة تفاقمت بسبب التعديلات القانونية المتعلقة بصلاحيات الشرطة في حزيران/يونيو 2007. وتمنح التعديلات بحسب المنظمة القوى الامنية سلطة اعتباطية في اثناء التدقيق في الهوية وسهولة مفرطة في استخدام الاسلحة. وافاد التقرير انه quot;امسى روتينياquot; ان يلاحق المشتكون من عنف الشرطة بحجة مقاومة التوقيف.

وحثت هيومن رايتس واتش الحكومة التركية على اتخاذ اجراءات لحل المشكلة على غرار انشاء هيئة مستقلة توكل التحقيق في اعمال العنف التي تمارسها الشرطة او فتح قضايا سريعا بحق عناصر الشرطة الذين يستغلون سلطتهم.

ولفت الاتحاد الاوروبي الذي تسعى تركيا الى الانضمام اليه، وعدة جمعيات لحقوق الانسان هذا العام الى تفاقم حالات التعذيب وسوء المعاملة في تركيا، بالرغم من وعود الحكومة quot;بعدم التسامحquot; مع تلك الممارسات.