طلال سلامة من روما: بدأ أنتونيو دي بياترو، زعيم حزب quot;قيم ايطالياquot;، سلسلة من التحركات السياسية التي يحيطها الغموض تارة والتهجم الكلامي على برلسكوني وفريقه التنفيذي طوراً. الآن، تكمن أولوية دي بياترو في الانقضاض على أنجلينو ألفانو، وزير العدل، لإسكات الصيغة الراهنة للإصلاحات المتعلقة بشؤون العدالة والقضاة نهائياً. هذا ويقود دي بياترو حملة تشمل جميع أنحاء ايطاليا للحصول على توقيعات المواطنين المعارضة لمثل هذه الإصلاحات. ويتمثل ذلك في إجراء استفتاء شعبي يترأسه دي بياترو لتحدي برلسكوني ورئيس الجمهورية معاً. فسلة الإصلاحات والقوانين التي يعرضها وزير العدل غير شرعية وبعيدة كل البعد عن قواعد الأخلاقية السياسية.

قريباً، سيلتفت هذا المدعي العام السابق، أي دي بياترو الى قانون وزيرة التعليم quot;ماريا ستيلا جيلمينيquot;، الذي فرض منصة تقشفية ثقيلة على موازنات الجامعات. فالإصلاحات المتعلقة بمستقبل طلاب الجامعات لا يمكن الإقرار بها إلا بواسطة اتفاقية مع المعارضة. وهذا ما يعترف به مقربين الى ائتلاف برلسكوني، كما جاني أليمانو، عمدة روما، الذي يعتبر أسلوب وزيرة التعليم الديكتاتوري خطأ فادحاً سيكون له مفعول جانبي على سياساتها التربوية.

ويبدو واضحاً أن ثقل أنتونيو دي بياترو، في الساحة السياسية، بدأ يزداد تدريجياً حتى أنه أضحى من الشخصيات السياسية المرغوب تواجدها يومياً في النقاشات السياسية التلفزيونية. إذ نجح دي بياترو، لغاية اليوم، في الحصول على مليون توقيع يدعم استفتائه المناهض لإصلاحات وزير العدل. وهذا رقم هام سيُضاف الى ما سينجح الحزب الديموقراطي اليساري من الحصول عليه، من توقيعات مناهضة لقوانين وزير العدل، لا سيما في إقليمي لاتسيو(أين تقع العاصمة روما) وكامبانيا جنوب غرب ايطاليا وتورينو شمال غرب البلاد.

في هذا الصدد، يجمح محللون سياسيون بارزون على أن الاستفتاء الشعبي الذي يقوده دي بياترو بعناية فائقة، من أقصى شمال البلاد الى أقصى جنوبها، أسس بحد ذاته حركة سياسية، تهدف الى التكوين والإعلام، مما يخول الإيطاليين تقويم النموذج العدلي التي تحاول حكومة برلسكوني تطبيقه بصورة أحادية الاتجاه عن طريق بناء سور لحماية أبز الشخصيات الحاكمة أولاً ثم أفكارهم وخططهم ثانياً.