المالكي يبلغ القادة العراقيين بستة شروط لتشكيله حكومة جديدة

أٍسامة مهدي من لندن : حدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ستة شروط لتشكيله حكومة جديدة في مقدمتها عدم اعتماد المحاصصة السياسية في اختيار الوزراء والعمل على تعيين وزراء من ذوي الخبرة والمهنية تكون مهنيتهم مقدمة على انتمائهم الحزبي والسياسي وأن لايتجاوز عدد الحقائب الوزارية 22 حقيبة وان يكون له القرار النهائي في اختيار الوزراء .

وأعلن رئيس الوزراء العراقي ستة اسس ومبادئ الواجب اعتمادها في تشكيل حكومة جديدة تكون برئاسته . وقال بيان لمكتب المالكي أرسلت نسخة منه الى quot;إيلافquot; اليوم ان رئيس الوزراء وجه رسالة إلى هيئة الرئاسة وقادة الكتل السياسية أكد فيهاأهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة على أسس سليمة تكون قادرة على تحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية المخلصة . واشار الى أن المالكي أوضح فيها تلك الاسس او الشروط وهي تتركز على عدم اعتماد مبدأ المحاصصة السياسية وانما التمثيل العادل لمكونات الشعب العراقي واختيار وزراء من ذوي الخبرة والمهنية تكون مهنيتهم مقدمة على انتمائهم الحزبي والسياسي وأن لايتجاوز عدد الحقائب الوزارية 22 حقيبة . كما طالب المالكي بمنحه صلاحية اختيار الوزراء بالتشاور مع هيئة الرئاسة وان يكون له القرار النهائي في هذا الامر .

وأضاف أن رئيس الوزراء أكد أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة على اسس سليمة تكون قادرة على تحقيق تطلعات ابناء الشعب العراقي وقواه الوطنية المخلصة .
وقال البيان إن هيئة الرئاسة عرضت في اجتماع للمجلس التنفيذي أمس تأجيل البت في هذا الموضوع لمدة أسبوع لحين استكمال المفاوضات وليس كما أشيع عن منح مهلة أسبوع للمالكي لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة.

ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان المالكي طلب من هيئة الرئاسة بيان موقفها بشأن التغييرات الوزارية خلال أسبوع للخروج بتشكيلة وزارية فعّالة تستطيع الوفاء بما يتطلبه الوضع الحالي الذي يمر به العراق والحاجة الملّحة لإصلاح سياسي حقيقي . واكد في بيان صحافي أن المالكي يرغب في تشكيل حكومة جديدة برئاسته بتقليص عدد حقائبها الوزارية لتستطيع القيام بتقديم خدمات أفضل أو الذهاب لملء الشواغر في التشكيلة الوزارية الحالية للإسراع بتنفيذ البرنامج الحكومي والوعود التي اُطلقت للشعب بأن العام الحالي سيكون عاماً للاعمار والخدمات. وأشار الى ان رئيس مجلس الوزراء طلب من الوزراء في وقت سابق أن يقدموا خططهم لعام 2008 لما يتطلبه الوضع العام من أداء كفوء على مستوى الامن والخدمات.

وفي بيان ارسلت الرئاسة العراقية نسخة منه الى quot;ايلافquot; الليلة الماضية قالت إن اجتماع المجلس التنفيذي quot; تطرق الى الوضع السياسي للدولة والعملية السياسية وناقش موضوع الحكومة الجديدة والآليات التي يمكن اعتمادها للخروج بتشكيلة حكومية فعالة وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء أرجئ البت في الموضوع لمدة اسبوع ريثما يستكمل المشاورات مع القوى السياسيةquot;. بينما كانت الرئاسة قد اشارت في بيانها الاول الى ان المجلس quot;منح رئيس الوزراء مهلة اسبوع لإتاحة الفرصة له للنظر في آليات تشكيل الحكومة ومناقشة الموضوع في الاجتماع الذي سيعقد الاسبوع المقبلquot;. وكان المالكي اشار في وقت سابق الى أنه سيقوم بتشكيل حكومة جديدة بعيدا من المحاصصة الطائفية والتحزب.

ويضم المجلس التنفيذي في عضويته والذي كان تشكل أواخر العام الماضي لمراقبة الأداء الحكومي وتوسيع المشاركة في القرارات المهمة التي تخص الاوضاع في البلاد كلا من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني او من يمثله.

وكانت ثلاث كتل سياسية قد سحبت وزراءها من حكومة المالكي على مدى الاشهر الثمانية الماضية هي التيار الصدري وجبهة التوافق والقائمة العراقية الامر الذي افقد الحكومة نصف وزرائها ال 36 وأصابها بخلل كبير في تقديم خدماتها للمواطنين . لكن مباحثات بدأت مؤخرا بين التوافق والحكومة من اجل عودة وزرائها الخمسة ويبدو انها لم تتوصل الى نتائج مرضية على هذا الطريق لحد الان . وقالت الجبهة الاسبوع الماضي ان quot;العرض الأخير الذي تقدمت به الحكومة ليس كافيا وسوف تجري الجبهة التعديلات المقتضية وتعرضها على الوفد الحكومي المفاوض خلال الأيام القليلة القادمةquot;. واشارت الى انه في هذا السياق تم التأكيد على أن رغبة الجبهة في العودة العاجلة للحكومة يقتضي مرونة الحكومة واستجابتها للمطالب التي تقدمت بها. ولم توضح الجبهة طبيعة العرض الحكومي الذي تحفظت عليه لكن مصادر عراقية قالت ان الجبهة تطالب بمشاركة اكبر في صنع القرارين السياسي والامني .

ومن جهة اخرى عقد رئيس الوزراء العراقي اليوم اجتماعاً آخر في سلسلة اللقاءات التي يجريها مع المختصين والفنيين في وزارتي الكهرباء والنفط لمعالجة أزمتي الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية بحضور وزيري الكهرباء والنفط.
وأكد المالكي ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارتي النفط والكهرباء من أجل تشخيص الصعوبات التي يعاني منها القطاعان، وايجاد الآليات المناسبة لتطويرهما، ووضع الخطط اللازمة لسد احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية بحسب بيان رسمي ارسلت نسخة منه الى quot;إيلافquot; . وقال إن المالكي وجه بإيجاد حلول عاجلة لسد حاجة المواطنين خلال موسم الصيف المقبل، ووضع الخطط اللازمة لتلافي الازمات التي قد تحدث في هذا الموسم، ووضع الصيغ المناسبة لتشغيل المحطات الكهربائية، والحصول على المعدات التي تحتاجها الوزارتان ليتم تشغيل جميع محطات وتوفير اكبر قدر ممكن منها. وناقش رئيس الوزراء الخطط المعدة من الوزارتين في ظل توجهات الحكومة نحو البناء والإعمار وسبل توفير الاجواء الأمنية الكفيلة بحماية محطات توليد الطاقة.