طهران: قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الثلاثاء إن مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون أعاد 251 مرشحا آخر كانوا قد منعوا من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في مارس اذار. وتعتبر الانتخابات لاختيار 290 عضوا في البرلمان الايراني الذي يهيمن عليه المتشددون المؤيدون للرئيس محمود أحمدي نجاد بمثابة اختبار لشعبية الرئيس الذي جاء الى السلطة عام 2005 واعدا بتقسيم الثورة النفطية بطريقة أكثر عدلا لكنه فشل في الحد من التضخم.

وشكا سياسيون معتدلون وعدد من مؤيدي احمدي نجاد من استبعاد أكثر من 2000 من بين 7200 يودون خوض الانتخابات بعد ان منعت مشاركتهم لجان حكومية. وصرح متحدث باسم مجلس صيانة الدستور بان من اعيدوا من المرشحين ينتمون الى احزاب سياسية مختلفة بما في ذلك المعسكر الاصلاحي. وقال عباس علي خدوداي للوكالة الايرانية quot;اعاد مجلس صيانة الدستور 251 مرشحا اخر منعوا من قبل من خوض الانتخابات القادمةquot; ليرتفع بذلك العدد الاجمالي الى 831 شخصا.

ويواجه المرشحون في ايران عملية فرز دقيقة. فبعد ان توافق عليهم اولا لجان حكومية يجب ان يحصلوا بعد ذلك على موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون والذي منع مئات الاصلاحيين من خوض انتخابات سابقة. ويحق لمجلس صيانة الدستور ان يعيد مرشحين استبعدتهم اللجان الحكومية او يحظر المزيد استنادا الى معايير منها الولاء للنظام الاسلامي.

وفي وقت سابق من الاسبوع انتقد التحالف الاصلاحي الرئيسي المجلس لفشله في ضمان انتخابات تمثل مختلف التيارات لكنه أكد عزمه على خوض الانتخابات. ولم يتضح عدد المرشحين المعتدلين الذين اعادهم مجلس صيانة الدستور للانتخابات كما لم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث باسم تحالف الجماعات الاصلاحية للتعليق. وستعلن القائمة النهائية للمرشحين البرلمانيين في الاسبوع الاول من مارس اذار. ولا يضع البرلمان الايراني السياسة في القضايا الرئيسية ومنها مواجهة طهران النووية مع الغرب لكن يقول محللون ان النتائج ستكشف عن فرص أحمدي نجاد في الفوز بفترة رئاسية جديدة في عام 2009.