انقرة : صادق الرئيس التركي عبد الله غول على التعديل الدستوري المثير للجدل الذي يجيز للطالبات ارتداء الحجاب في الجامعات، على ما اعلن مكتبه الجمعة.

وقال مكتب الرئيس في بيان ان غول quot;لم يجد في التعديلات ما يتناقض والاحكام العامة للقانون، او المتطلبات الاساسية للجمهورية او القواعد الاجرائية التي ترعى التعديلات الدستوريةquot;.واضاف البيان quot;ان التعديلات تستهدف تعزيز مبدأ المساواة امام القانون والحق في تحصيل العلم عبر توضيح وتأكيد بنود موجودة اصلا في الدستورquot;.

وكان البرلمان التركي اقر في التاسع من شباط/فبراير بغالبية ساحقة هذا التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي، وذلك على الرغم من المعارضة العارمة التي ابداها اولئك الذين يعتبرون ان هذا التعديل يقوض علمانية الدولة.

وتعتبر القوى التي تدافع عن علمانية الدولة وعلى رأسها الجيش والقضاء والجامعات ان الحجاب يشكل تحديا للفصل الصارم بين الدلين والدولة، وهو المبدأ الاساس الذي تقوم عليه الجمهورية التركية، التي يدين 99% من شعبها بالاسلام.

ويعتبر المدافعون عن العلمانية ان رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات سيؤدي الى ارغام النساء على ارتداء الحجاب وسيمهد الطريق امام اجراء مماثل في المدارس والادارات العامة.

من جهته اكد غول على quot;ضرورة فهم مخاوف عدد من مواطنينا واتخاذ تدابير تزيل هذه المخاوفquot;.واضاف البيان ان quot;الرئيس يعتبر ان من الضروري ابداء اكبر قدر من الدقةquot; في هذا المجال.

ويعتبر حزب العدالة والتنمية ان حظر ارتداء الحجاب في الجامعات الذي تم فرضه بعد الانقلاب العسكري الذي حصل في 1980 يشكل انتهاكا لحرية المعتقد وللحق في تحصيل العلم.

ولكن عددا ممن يتخوفون من الجذور الاسلامية لهذا الحزب يتهمون الاخير باعتماد برنامج سري يهدف الى تحويل البلاد الى جمهورية اسلامية.

وعلى الرغم من ان الرئيس صادق على هذا التعديل الدستوري الا ان من غير المتوقع ان ينتهي الجدل الدائر حوله قريبا.

فقد هددت المعارضة العلمانية بغالبيتها بانها ستلجأ الى الطعن بهذا التعديل امام المحكمة الدستورية بدعوى انه ينتهك المبدأ الاساس لعلمانية الجمهورية التركية.