الياس توما من براغ: أثار إعلان استقلال إقليم كوسوفو الأحادي الجانب حالة من الجدل السياسي المستمر في تشيكيا بسبب الاختلافات الكبيرة القائمة في المواقف بشان كيفية التعامل مع هذه الخطوة الأمر الذي دفع بالحكومة التشيكية إلى تفضيل خيار الانتظار أي عدم الاعتراف بكوسوفو حاليا وان كانت تسود قناعة كبيرة لدى وزير الخارجية كارل شفارتسينبيرغ ورئيس الحكومة ميريك توبولانيك بان القطار قد انطلق وانه لا بد من الالتحاق به عاجلا أم أجلا . و يرى وزير الخارجية التشيكي بان على براغ الانضمام إلى بقية الدول في الاعتراف بكوسوفو حتى لا تفقد تأثيرها على تطورات الأوضاع في كوسوفو وصربيا كما انه سيتحتم عليها مواكبة التيار الأوربي القائم في هذا المجال خاصة وان عدم الاعتراف حسب رأيه لن يغير شيئا من الواقع القائم على الأرض.

وعلى خلاف هذا التقييم يرى رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة في البرلمان التشيكي ييرجي باوبيك بان من الأفضل عدم التسرع بالاعتراف والانتظار عدة اشهر وربما عدة أعوام حتى تتضح الصورة أما رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي المعارض نائب رئس مجلس النواب التشيكي فويتيخ فيليب فيرى بان إعلان استقلال كوسوفو يمثل خرقا للقانون الدولي سيعكر استقرار الأوضاع في أوروبا كلها كما رأى بان إعلان الاستقلال خطوة معادية لأوروبا والديمقراطية مشيرا إلى أن جيش تحرير كوسوفو كان حتى عام 1998 يعتبر تنظيما إرهابيا حسب القاتمة الأمريكية ثم سرعان ما سحبت هذه الصفة عنه وتحول الآن إلى حزب حاكم .

ويتبنى الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس موقفا يتصف بالحذر من هذه المسالة فهو يخشى من تداعيات هذه الخطوة على أوروبا والعالم ويبدي تفهمه لحالة الإحباط والذهول القائمة لدى الصرب ويرى بان موقف تشيكيا يجب أن لا يسمح بالمزيد من تدهور الأوضاع في منطقة يسود فيها التوتر الشديد ولذلك يجب أن يصاغ الموقف التشيكي و يوقت بالشكل الذي يساهم في تهدئة الأوضاع وليس إضفاء المزيد من التوتر عليها. ويرى الرئيس كلاوس بان الموقف التشيكي من موضوع الاعتراف يجب أن يأخذ أيضا بعين الاعتبار الصداقة التقليدية القائمة بين التشيك والصرب ووقوف الصرب إلى جانب التشيك في اللحظات التاريخية التي مروا بها في إشارة إلى عدم انضمام يوغسلافيا إلى دول حلف وارسو التي قامت بالتدخل في تشيكوسلوفاكيا في عام 1968 عسكريا لقمع حركة ربيع براغ الإصلاحية.

من جانبه يرى وزير الخارجية التشيكوسلوفاكي السابق المفوض السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يوغسلافيا السابقة ييرجي دينستبير بان إعلان استقلال كوسوفو يتناقض مع القانون الدولي ومع ميثاق هلسنكي ورأى أن الاعتراف الأمريكي واعتراف بعض الدول الأوروبية باستقلال كوسوفو كان الخيار الأكثر سوءا وقفزة إلى المجهول . وقارن دينستبير بين وضع كوسوفو ووضع ابخازيا وكشمير وفلسطيين واوستيه الجنوبية مبديا استغرابه من أن الغرب يمانع منذ سنوات عديدة من حل الصراعات القائمة في هذه المناطق بالقوة وفجأة يعمد إلى تبني حل سريع لوضع كوسوفو بهذا الشكل من دون حساب للتداعيات التي ستحصل .

واعتبر أن معارضة روسيا والصين لانضمام كوسوفو إلى الأمم المتحدة ستجعل من هذا الاستقلال بدون قيمة مشككا بهذا الاستقلال أصلا من خلال القول بأنه سيتم استبدال هياكل الأمم المتحدة في الإقليم بهياكل أوربية وبالتالي فان كوسوفو سيستمر في التواجد على شكل محمية وليس كدولة مستقلة. ويعترف نائب رئيس الحزب المدني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم بافيل بيم من جهته بتعقيدات الوضع في كوسوفو ومن إمكانية تأثيره سلبيا على الأوضاع في مناطق أخرى مثل سلوفاكيا المجاورة حيث تعيش أقلية مجرية يمكن لها أن تطالب بدورها بدولة مستقلة لكنه رأى من جهة أخرى بان الدول الهامة على الساحة الدولية قد اعترفت بكوسوفو ولذلك فان وقوف تشيكيا في هذه مسالة جانبا سيضر بها و لن يتبق بمرور الزمن أمام تشيكيا سوى الاعتراف بكوسوفو لان القطار قد تحرك ولن يكون بالا مكان النزول منه حسب رأيه أما أن يسفر الأمر عن مخاطر نشوء حرب باردة جديدة فقد اعترف بان ذلك أصبح واقعا.

مدريد: لا يمكن لنا الاعتراف بكوسوفو

الى ذلك أكد أمين الدولة الأسباني للشؤون الخارجية بيرناردينو ليون غروس أن بلاده لا يمكن لها الاعتراف باستقلال كوسوفو لان إعلان الاستقلال الأحادي الجانب الذي تم في السابع عشر من شباط فبراير الحالي يمثل خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 الذي يضمن وحدة وسيادة أراضي صربيا كما أن هذا الإعلان يمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة ومقررات هلسنكي. وأضاف في مقال كتبه في صحيفة ملادا فرونتا التشيكية انه على خلاف الوضع الذي تم في حالات تقسيم الدول مثل تشيكوسلوفاكيا مثلا أو ظهور دول جديدة فان إعلان استقلال كوسوفو لم يتم بموافقة الطرفين أو بناء على قرار من الأمم المتحدة.

ورأى أن من أسباب رفض أسبانيا الاعتراف باستقلال كوسوفو ليس فقط الأسباب القانونية المشار إليها وإنما لان إعلان الاستقلال يتناقض مع كل ما يسعى المجتمع الدولي التمسك به في منطقة البلقان منذ الأحداث الحزينة والدامية التي شهدتها المنطقة في التسعينيات . وأضاف أن المجتمع الدولي ولاسيما الاتحاد الأوربي دعما نشوء دول قادرة على البقاء متعددة العرقيات والديانات كدولة البوسنة والهرسك فاتفاقية دايتون السلمية التي أنهت حربا عرقية امتدت بين عامي 1992 ــ 1995 ضمنت وجود هذه الجمهورية التي في إطارها توجب أن تتعايش جمهورية أرثوذكسية صربية إلى جانب الكروات الكاثوليك والمسلمين سكان البوسنة. ورأى أن هذا التعايش بين هذه الاثنيات قائم على المبادئ التي تدافع عنها أوروبا والتي تتعلق بالتعايش والاحترام المتبادل على أساس ديمقراطي.

وشدد على أن الاتحاد وأسبانيا وقفا دائما ضد خلق دول جديدة على أساس عرقي لان ذلك يتناقض تماما مع جوهر القيم التي تقوم عليها المجتمعات الأوربية. وأضاف أن أسبانيا لا يمكن لها الاعتراف بكوسوفو ليس لأسباب قانونية فحسب وإنما لان قيامها يتم على أسس عرقية الأمر الذي يتناقض مع مبادئ أسبانيا ولذلك فان أسبانيا وعلى ضوء هذه النتيجة ساهمت في التوصل إلى النتيجة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد والتي تم على أساسها اعتبار موضوع الاعتراف بالدولة الحديدة مسالة تخص كل دولة الأمر الذي ثبت المبدأ الذي يقول بان الاتحاد الأوروبي ليس له أي صلاحية في موضوع الاعتراف بالدول أما المبدأ الثاني الذي اقر في الوثيقة الختامية وساهمت في صياغته أسبانيا فهو التأكيد على أن وضع كوسوفو هو حالة خاصة لا يمكن تطبيقها في أماكن أخرى.

وشدد على أن بلاده عبرت عن دعمها لمنطقة البلقان وسكانه من خلال مشاركتها في بعثة الناتو في الإقليم التي تمتلك أساسا قانونيا واضحا هو القرار 1244. وأكد انه تم وفق نفس المبدأ موافقة أسبانيا على المشاركة في بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية والتي اتخذت قبل إعلان استقلال الإقليم وهي جزء منالالتزامات الأوربية بالمنطقة البلقانية . وشدد على أن الموقف الأسباني تمكن من الجمع بين التزامات أسبانيا الأوربية وبين المبادئ الأساسية أي احترام الشرعية الدولية ولاسيما احترام وحدة وسيادة الدول والاستقرار مع المحافظة على وحدة الاتحاد الأوروبي.