طوكيو : حث رؤساء الولايات التي تستضيف قواعد عسكرية اميركية في اليابان الحكومة في طوكيو على التفاوض من اجل ادخال تغييرات في الاتفاق الذي يحكم وضع القوات الاميركية في اليابان بعد سلسلة جرائم ارتكبها الجنود الاميركيون.

وقدم حكام 14 من هذه الولايات التماسا يوم الثلاثاء الى وزير الخارجية ماساهيكو كومورا يطالبون فيه بادخال تغييرات على اتفاقية وضع القوات بين طوكيو وواشنطن التي تحكم سلوك نحو 50 الف عسكري اميركي في اليابان.

يأتي هذا الالتماس في اعقاب سلسلة حوادث ومزاعم تشمل تورط جنود بالجيش الاميركي من بينها حادث الاغتصاب المشتبه به الذي تعرضت له فتاه عمرها 14 عاما في جزيرة اوكيناوا الجنوبية.

وأثارت هذه القضية ذكريات مريرة عن اغتصاب تلميذة عمرها 12 عاما في الجزيرة عام 1995 فجرت احتجاجات ضخمة ضد القواعد الاميركية واثارت الشكوك بشأن التحالف الامني الثنائي.

ونقل عن هيروكازو ناكايما حاكم اوكيناوا قوله quot;العالم تغير خلال الخمسين عاما الماضية منذ توقيع الاتفاقية.quot; واضاف quot;المحتويات لا تعكس أو تضاهي العصر الحالي.quot;

وتستضيف اوكيناوا معظم الجنود الاميركيين في اليابان. ويشكو السكان المحليون عادة من الضوضاء والجريمة والتلوث المرتبط بهذه القواعد.

وبموجب هذه الاتفاقية لا يتعين تسليم المشتبه بهم الى السلطات المحلية الى ان يوجه الادعاء الياباني الاتهام اليهم.

وبعد حادث الاغتصاب في عام 1995 وافقت واشنطن على بحث تسليم المشتبه بهم في قضايا خطيرة مثل الاغتصاب والقتل حتى اذا لم يوجه اليهم الاتهام.

وقال السفير الاميركي لدى اليابان توماس شيفر يوم الاثنين انه لا توجد حاجة الى اجراء تغيير في هذه الاتفاقية.

وقال شيفر للصحفيين quot;انني لا اعتقد ان اتفاقية وضع القوات تمثل مشكلة. وهذه الاتفاقية لم تكن مشكلة في هذا الحادث (الاغتصاب المشتبه به). والاتفاقية نجحت.quot;

وقال quot;قمنا بتنقيح اتفاقية وضع القوات الى النقطة التي نعتقد عندها انها أكثر اتفاقيات وضع القوات تحررا التي وقعنا عليها مع حكومة اجنبية... quot;