اسلام آباد: اسقطت محكمة باكستانية آخر دعاوى الفساد السبع المقامة ضد آصف علي زرداري ارمل بينظير بوتو زعيمة المعارضة الباكستانية السابقة التي اغتيلت اواخر العام الماضي. وجرى اسقاط التهم عن زرداري في سياق قرار للعفو العام توصلت بوتو اليه في العام الماضي مع الرئيس برفيز مشرف.

ويعني اسقاط التهم عن زرداري فتح الطريق امامه لتبوؤ المناصب الحكومية. ويتزعم زرداري حزب الشعب الباكستاني خلفا لزوجته الراحلة، وهو الحزب الذي سيشكل حكومة باكستان الائتلافية المقبلة عقب فوزه في الانتخابات النيابية التي اجريت في الشهر الماضي.

الا ان زرداري لم يخض الانتخابات شخصيا، ولذا يتعين عليه الفوز بمقعد نيابي عن طريق الانتخابات الفرعية اذا اراد ان يصبح رئيسا للحكومة. وكان زرداري قد المح في البدء الى انه لا يرغب في ترؤوس الحكومة، الا ان مصادر عليمة في حزب الشعب تقول الآن إنه قد غير رأيه.

quot;دوافع سياسيةquot;

يذكر ان تهم الفساد الموجهة الى زرداري تعود لاكثر من عشر سنوات خلت، وثمة قضايا مرفوعة ضده في دول اخرى لم يجر التنازل عنها. وزرداري معروف في باكستان بـ quot;مستر عشرة في المئةquot; بسبب السمعة التي اكتسبها عندما خدم في الحكومات التي ترأستها زوجته الراحلة في تسعينيات القرن الماضي حيث يقال إنه كان يتقاضى الرشاوى. وقد قضى زرداري مدة 11 عاما في السجن بتهم الفساد وغيرها من التهم ولو انه لم يدن بشكل رسمي.

وما برح زرداري وزوجته الراحلة يصران على ان التهم التي وجهت اليه تخفي ورائها دوافع سياسية. ولكن في نهاية المطاف، نجحت بوتو في التوصل الى اتفاق مع الرئيس مشرف منحته بموجبه دعمها مقابل قرار بالعفو عن زرداري.

وكان ثمة ما يشير الى ان رئيس المحكمة العليا السابق كان على وشك اصدار حكم بعدم قانونية هذا الاتفاق قبل قيام مشرف من طرده من منصبه في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما اعلن الاحكام العرفية في البلاد.

وعلمت بي بي سي من مصادر سياسية باكستانية ان هذا هو سبب تردد زرداري في تأييد اعادة رئيس المحكمة العليا الى منصبه، وهو موقف لم يتنازل عنه الا بعد تسلمه تطمينات الى ان القضايا المرفوعة ضده ستسقط.