أنقرة: أفردت الصحافة التركية الصادرة اليوم مكانا واسعا للطلب الذي تقدم به المدعي العام في محكمة التمييز التركية عبد الرحمن يلجينكايا أمام المحكمة الدستورية بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بسبب نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية.
ووصفت صحيفة (يني شفق) الاسلامية لسال حال حزب (العدالة والتنمية) الحاكم هذه الخطوة بأنها تهديد لاشعال التوتر من جديد بين الحكومة والنخبة العلمانية.
من جهته قال الكاتب الصحافي فهمي قورو في نفس الصحيفة ان الطلب الذي تقدم به المدعي العام أحدث صدمة كبيرة في كافة أنحاء البلاد مؤكدا أن هذه الخطوة بمثابة لطمة في وجه الديمقراطية السائدة في البلاد.
أما صحيفة (زمان) اليومية فقالت ان العالم كله في صدمة كبيرة من هذه الخطوة مشيرة الى أنها اهانة لقرار الشعب الذي جاء بحزب العدالة والتنمية بنسبة 47 بالمئة في الانتخابات الأخيرة.
اما الصحف العلمانية فقد هللت بهذه الخطوة وقالت صحيفة (حرييت) ان ليلة أمس كانت أسخن ليلة في جو أنقرة البارد مؤكدة أن ردود فعل ملايين الأتراك ضد خطوات الحكومة قد أتت ثمارها.
وطالب المدعي العام بمنع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله غول من ممارسة النشاط السياسي لخمس سنوات كما أكد رئيس المحكمة الدستورية مضيفا أنه يوجد الى جانب طلب حظر الحزب طلب بحظر النشاط السياسي يشمل 71 شخصا.
وندد حزب العدالة والتنمية بمحاولة المدعي العام حظر الحزب واصفا الامر بأنه quot;مساس بالديمقراطيةquot;.
يشار الى أن هذه العوائق لا تعتبر استثنائية على مستوى التنظيم الحزبي الاسلامي في تركيا فمن المعروف أن هذه الدولة الاسلامية على مستوى القاعدة والعلمانية مؤسستيا وتشريعيا سبق أن حظرت 40 حزبا على مدى الأعوام ال40 الماضية ومنعت العديد من السياسيين من ممارسة أنشطتهم السياسية.