يريفان: تبنى البرلمان الأرمني قانونا يهدف إلى منع التظاهرات quot;في بعض الحالاتquot; وذلك إثر أعمال العنف التي شهدتها العاصمة الأرمنية يريفان في الأول من اذار/مارس. وبموجب هذا القانون تمتنع السلطات عن الموافقة على تنظيم اية تظاهرة في حال قدمت الشرطة او اجهزة الامن معلومات quot;موثوقةquot; تظهر ان هذه التظاهرة قد تهدد الامن العام والنظام العام او الحقوق الدستورية للمواطنين الارمن. وينص القانون على ملاحقة الذين يقدمون هذه المعلومات اذا تبين انها غير صحيحة.

ويحق لطالبي التظاهر استئناف قرار منعهم من ذلك امام القضاء. ولا تزال حال الطوارىء سارية المفعول في يريفان حتى 20 اذار/مارس وذلك بعد المصادمات التي وقعت بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة اوقعت سبعة قتلى في صفوف المدنيين بالاضافة الى شرطي في الاول من اذار/مارس. وجرح عدد كبير من الاشخاص، معظمهم بالرصاص.