أحمد نجيم من الرباط: في سابقة هي الأولى في تاريخ الصحافة المغربية، قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الثلاثاء بأداء رشيد نيني، ناشر جريدة quot;المساءquot; (الأكثر مبيعا في المغرب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره ستة ملايين درهم (قرابة 620 ألف دولار) لفائدة المشتكين الأربعة، نواب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير (مدينة في الشمال المغربي) مع أدائه غرامة مالية قدرها120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، بعد إدانته بجنحة quot;القذف والسب العلنيquot;.
وهكذا قضت المحكمة بأداء المشتكى به رشيد نيني تعويضا مدنيا قدره مليون درهم ونصف لفائدة كل واحد من نواب الملك الأربعة مع نشر منطوق الأحكام الأربعة بثلاث جرائد وطنية (المساء والصباح والأحداث المغربية).
وفي أول ردة فعل له على الحكم، عبر توفيق بوعشرين، رئيس تحرير quot;المساءquot; عن صدمته للحكم القضائي الصادر ضد اليومية، وقال، في تصريح لquot;إيلافquot;: quot;صراحة لم نكن نتوقع هذا الحكم أمام رقم قياسي جديد في تاريخ الصحافةquot;. توفيق بوعشرين أوضح أن الأمور كانت لا تبعث على الاطمئنان منذ البداية، إذ أنيطت القضية التي نقلت من لقصر لكبير إلى الرباط، إلى القاضي الذي سبق أن أصدر حكما يقضي بمنع الصحافي علي لمرابط من الكتابة لمدة عشر سنوات، وحكما آخر ضد مدير نشر quot;لوجورنالquot; بوبكر الجامعي يؤدي فيه 3،5 مليون درهم إلى مدير مركز أوربي. وأوضح رئيس تحرير quot;المساءquot; أن جريدته سبق أن قدمت اعتذارا إلى المعني بالأمر رغم أنها لم تذكره بالاسم، لكن ذلك لم ينفع.
واعتبر بوعشرين أن الدولة بدأت تجنح الآن إلى نوع جديد من العقوبات لإسكات الصحافة، والمتمثل في إثقال كاهل المؤسسات الصحافية بغرامات مالية لا قبل لها بها، كما أوضح أن القضاء بات مقدسا جديدا في المغرب.
وكان ناشر quot;المساءquot; توبع بأربع شكايات مباشرة منفصلة تقدم بها أربعة نواب لوكيل الملك لدى ابتدائية القصر الكبير، بعد نشر جريدة quot;المساءquot; في شهر نونبر الماضي معلومات تفيد بأنها quot;تتوفر على لائحة لشبكة الشواذ الجنسي، تتضمن من بين عناصرها نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينةquot;.
للتذكير فجريدة quot;المساءquot; هي الأكثر مبيعا في المغرب، استطاعت في ظرف وجيز أن تفوق مبيعاتها 100 ألف نسخة، وعرفت بخط تحريرها المحافظ وغير المهادن للأحزاب السياسية ولمجموعة من قرارات الدولة.