لا هدوء على "جبهة" اليمن ومطالبات برفع الحصانة عن النائب الشيفر

الدولة حذرت من التجمعات غير المرخصة... والإئتلاف المدني يعتصم غدًا:
لا هدوء على quot;جبهةquot; اليمن ومطالبات برفع الحصانة عن النائب الشيفر

إيلاف من صنعاء -وكالات : لا تبدو الأوضاعفي اليمن تتجه نحو اي تهدئة محتملة ،فموجة الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات الجنوبية ما زالت مستمرة منذ مطلع الشهر الحالي. بين احتجاجات الجنوب وهجمات القاعدة في العاصمة، تبدو ان اللجنة المصغرة برئاسة نائب الرئيس عبد ربه منصور لمتابعة الحوادث في الجنوب وإقرار المعالجات، التي اقرها مجلس الدفاع الوطني، الذي يرأسه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، لن تحل اي من الاحتقان الموجود في ظل انتهاج سياسة المنع وعدم معالجة الاسباب التي ادت الى هكذا موجة اذ قامت الأجهزة الأمنية امس بمنع الآلاف من مديرية الشعيب quot;من دخول مدينة الضالع الجنوبية للمشاركة في التظاهرة، حيث تعرضت 4 سيارات لإطلاق الرصاصquot;.

وفي ما يتعلق بالهجوم على المجمع السكني الذي يسكنه خبراء نفطيون اميركيون واجانب في صنعاء اكد الفرع اليمني لتنظيم القاعدة في اليمن في بيان على شبكة الانترنت اليوم مسؤوليته عن الهجوم. وقالت المجموعة التي تطلق على نفسها كتائب جند اليمن-تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ان quot;سرية من كتيبة خالد بن الوليد رضي الله عنه قامت مساء الاحد بقصف مجمع سكني لجنسيات اجنبية واميركية في حدة في محافظة صنعاء بثلاث قذائف هاونquot;.واضاف البيان الذي نشر على موقع الاخلاص الاسلامي ولا يمكن التأكد من صحته ان هذه العملية جرت quot;ثأرًا لاخينا الملا دادا اللهquot; احد القادة العسكريين لحركة طالبان الذي قتل في ايار/مايو 2007 في هجوم للجيش الافغاني وقوات حلف شمال الاطلسي.

وكان مصدر أمني يمني قد اكد امس تبني تنظيم القاعدة للهجوم فيما أكد مصدر آخر أن سبعة أشخاص اعتقلوا على خلفية هذا الهجوم. وقال المصدر إن laquo;أجهزة الأمن رصدت بيانًا على احد مواقع القاعدة الإلكترونية، تبنّت فيه الهجوم بقذائف الهاون على مجمع الفللraquo;، والذي جاء بعد يومين من اعتقال عضو القاعدة عبد الله الريمي، في صنعاء، الملاحَق منذ أن فر، مع 22 متهمًا آخر، من سجن صنعاء في شباط .2006 إلا أن وكالة laquo;رويترزraquo; أكدت أن المواقع الإلكترونية التي تنقل بيانات الجماعات المتطرفة خلت من أي بيان تتبنى فيه القاعدة الهجوم. من جهته، قال مصدر أمني آخر، إن laquo;سبعة أشخاص اعتقلوا على خلفية الهجومraquo;، الذي laquo;بحسب المعلومات المتوفرة، نفّذه ثلاثة أشخاص ملتحين كانوا معًا في سيارة، وأطلقوا القذائف من طرف الحي الذي يتواجد فيه المجمع السكنيraquo;.

الولايات المتحدة تعمل quot;بشكل وثيقquot; مع الحكومة اليمنية


من جهتها، أكدت الولايات المتحدة انها تعمل quot;بشكل وثيقquot; مع الحكومة اليمينة لكشف ملابسات الهجوم بالصواريخ الذي استهدف مجمعًا سكنيًا لخبراء نفطيين اميركيين في صنعاء.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك للصحافيين ردًا على سؤال عن تفاصيل حول هذا الهجوم quot;نعمل بشكل جيد ووثيق مع الحكومة اليمنية بشأنهquot;.ودعا الصحافيين الى الاطلاع على رسالة موجهة الى الاميركيين المقيمين في اليمن عن طريق السفارة الاميركية، تفيد ان مجمع حدة السكني جنوب غرب صنعاء استهدف بثلاث قذائف متفجرة.

واعلنت السفارة الاميركية في صنعاء اليوم انها تلقت امرا من وزارة الخارجية الاميركية بإجلاء موظفيها غير الاساسيين .

21 جريحًا حصيلة الامس... ومطالبة برفع الحصانة عن النائب الشنفرة

اصيب حوالى 21 شخصًا بجروح بينهم عشرة من رجال الشرطة في مواجهات جديدة امس بين رجال الامن ومتظاهرين تجمعوا بالآلاف في محافظتي الضالع ولحج في جنوب اليمن حيث يستمر التوتر منذ ايام، وذلك بحسب شهود عيان. الى ذلك، اكد مسؤول محلي في محافظة لحج ان لجنة موفدة من قبل الرئيس علي عبدالله صالح وصلت الى محافظة لحج لمعالجة التوتر المتصاعد منذ ايام. وقال شهود عيان ان الاف المتظاهرين تجمعوا في مدينة الضالع وفي مديرية الشعيب التابعة لمحافظة الضالع، وكذلك في مدينة الحبيلين في لحج. واقدمت الشرطة على تفريق التظاهرات، مما اسفر عن اصابة عدد من الاشخاص بجروح. وبحسب شهود عيان وسكان من الجنوب، ارتفع عدد ضحايا التحركات الاحتجاجية والاضطرابات التي شهدتها محافظتا الضالع ولحج الى 21 جريحًا بينهم عشرة من رجال الشرطة. وقالت المعارضة انه تم اعتقال نحو 150 شخصًا بينهم معارضون منذ بداية التظاهرات في محافظات الضالع وعدن ولحج وحضرموت وتعز.

وفيما اصيب ستة عناصر من الشرطة في الضالع خلال تفريق تظاهرتين، اصيب اربعة آخرون من الشرطة في مدينة الحبيلين التابعة لمديرية ردفان في لحج.

وفي السياق، نشر الحزب الحاكم على موقعه على الإنترنت أعداد الإصابات. وأشار إلى طلب وزارة الداخلية الإذن لاستجواب النائب المعارض، العضو في الحزب الاشتراكي، صلاح الشنفرة، بتهمة التورّط في أعمال الشغب وتهديد الوحدة الوطنية للبلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي في جلسة برلمانية مغلقة صباح امس، إن الوزارة تقدمت برفع الحصانة على النائب للقبض عليه وتقديمه إلى أجهزة العدالة. وقال مصدر أمني لـquot;26سبتمبر نتquot; أن الشنفرة متهم بالضلوع في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مديرية الضالع الأيام الماضية ولتصرفاته وتصريحاته التي تعد خروجا على الدستور والقانون والتي دعا فيها إلى ثورة مسلحة لمواجهة سلطات الدولة والتحريض على الفتنة واثارة الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية وهدد بعمليات انتحارية واستهداف القوات المسلحة والأمن .يذكر أن الشنفرة ما يزال متواريًا عن الانظارحيث تقوم أجهزة الأمن بتعقبه لضبطه وإحالته إلى أجهزة للقضاء

من جهته طالب ائتلاف المجتمع المدني في اليمن (أمم) بإطلاق المعتقلين، داعياً إلى اعتصام يوم غد. وأعرب الائتلاف، في بيان، عن قلقه من الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي طالت العديد من النخب والنشطاء السياسيين، على خلفية حوادث لحج والضالع الأحد الماضي.

كما وصفت أحزاب اللقاء المشترك أن ما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية هو عبارة عن quot;ممارسات قمعية اتسمت بالهستيريا من قبل السلطة تجاه الفعاليات السياسية والاحتجاجية المطالبة بالحقوق والحرياتquot; .وأعتبر البيان أن quot;هذه الممارسات عكست طبيعة النظام القائم على تعدد أدوات القمع بدلا من التعددية السياسيةquot;. وقال بيان مشترك quot; إن إنزال وحدات الجيش والأمن إلى المدن واعتقال قادة الرأي والناشطين السياسيين يهدف إلى وأد الحراك السياسي والقضاء على ما تبقى من هامش محدود للديمقراطية .وأضاف البيان quot; إن كان هناك بقية تذكر هي أعمال نرفضها وندينها كما ندين عسكرة الحياة المدنية عبر اجراءت عسكرية استثنائية خلافا للدستور والقانون والمواثيق الإنسانية التي تحرم وتجرم استخدام القوه ضد المدنيينquot; .

كما أدنت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة مأرب quot;تلك الأعمال وطالبت السلطة سرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والناشطين في المحافظات الجنوبية والشرقية وعدم إهدار الفرصة التي لا زالت ممكنه أمام البلد إذا تخلى عن المكابرة والشطط تجاه القضية الجنوبية التي يجب عليه الاعتراف بها كقضية حلها سيكون مدخلاً لحل قضية اليمن بكاملهquot; .

كما أدانت أحزاب اللقاء المشترك محافظة مأرب التهديدات والمضايقات والاعتقالات التي تمارسها السلطة بحق الناشطين السياسيين في المحافظات الأخرى . كما دعوا وزارة الأعلام لمراجعة موقفها من صحيفة الوسط وأعلنوا رفضهم quot;لممارسات الوزارة الشمولية تجاه هذه الصحيفة وغيرهاquot; .ووصف البيان أن ما يجري في البلد هو quot;انحدار مخيف على مختلف الأصعدة وفي كل مكان بفعل ممارسات النظام العبثيةquot;.

اللجنة الأمنية بعدن تحذر من تنظيم مسيرات غير مرخصة

كما حذرت اللجنة الأمنية في محافظة عدن من إقامة أي فعاليات أو مهرجانات غير مرخصة في المحافظة. وقالت اللجنة ان من يخالف ذلك سواء جهات او جماعات أو افراد سيتحمل مسؤولية اي نتائج قد تترتب على تلك المخالفة . واكد مصدر باللجنة لوكالة الانباء اليمنية سبأ أن اجهزة الامن ستتعامل معها وفقاً للقانون وقرار المجلس المحلي الذي أكد على منع إقامة أي فعاليات إلا بترخيص من الجهة المعنية، وعدم إقامة مهرجانات أو مسيرات في الأماكن العامة التي تؤثر على حركة السير وتسبب الفوضى وتلحق الضرر بالمواطنين والمصالح الخاصة والعامة.

وقالت اللجنة انها quot;وتهيب بالاخوة المواطنين بعدم الانجرار وراء تلك العناصر التي تاتي من محافظات اخرى بغرض اثارة الفتن والمشاكل واقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعيquot;.

تقرير لجنة تقصي الحقائق حول حادثة منطقة الحبيلين

اعربت لجنة تقصي الحقائق عن اسفها واسف مجلس الشعب لما يحدث من تطورات واحداث وضحايا في منطقة الحبيلين ، وشددت على ضرورة العمل لمنع تكرار هذه الاحداث مستقبلا مشددة على ضرورة تسليم المتهمين في احداق المنصة الى القضاء. وحملت اللجنة المنظمون مسؤولية الاشكالات التي وقعت مشددة على ان القوات والجهات المعنية حاولت quot;بالتعقلquot; احتواء العنف .كما اتهمت اللجنة المعتصمون بالاخلال بالامن ورفع شعارات تهدد امن الدولة واستقرارها .

وفيما يلي النص الحرفي للتقرير :

أوضحت اللجنة طبيعة مهمتها وعبرت عن أسفها الشديد وأسف مجلس نواب الشعب لما حدث من تطورات وأحداث وضحايا في منطقة الحبيلين، مشددة على الحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلاً وعلى نحو مطلق، ومؤكدة على ضرورة تسليم المتهمين في أحداث المنصة إلى القضاء تنفيذاً لتوجيهات الأخ/رئيس الجمهورية.

ثم استمعت اللجنة إلى إيضاحات من قيادة المحافظة حيث عبر الأخ/ المحافظ عن أسفه الشديد لما حصل وأنه لم يكن من المتوقع حدوثه لأن المحافظة تتعامل مع مثل هذه القضايا بتعقل كبير، حيث أن الإعتصامات والمظاهرات بدأت من شهر فبراير، ومع ذلك لم يحدث أي احتقان ونحاول حل المشاكل أولاً بأول وتعد المحافظة الوحيدة التي شكلت لجنة مشتركة من المتقاعدين أنفسهم ومدير أمن المحافظة .. وقامت هذه اللجنة بجهد كبير في متابعة وزارة الدفاع، ومن نتائج ذلك أنه تم حل مشاكل الضباط الذين في المحافظة باستثناء البعض الذين لم يصلوا إلى اللجان، والقرارات الأخيرة قد عالجت أوضاعهم، وأوضاع الأفراد المنقطعين وتحرك عدد كبير منهم إلى المعسكرات، وجعلنا اللجنة المكلفة نقطة الوصل بينهم وبين الجهات المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية.

(( أما بالنسبة لما حصل في منصة الاحتفالات بالحبيلين أشار الأخ المحافظ إلى أن هذه ليست الفعالية الأولى التي ينظموها بل عدة فعاليات، وحاولنا قدر الإمكان أن لا يحدث شيء، وحصل في إحدى المرات أن حاولوا قطع الطريق في منطقة ( الضاحلية) طريق صنعاء - عدن، ومع ذلك تعاملنا معهم بتعقل حيث تم ابتعاث لجنة من المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية للتفاوض معهم، وجرح واحد من المشائخ حتى تم فتح الطريق، فهم لا يقومون باستئذان المجلس المحلي في مديرية ردفان أو في المحافظة أو الجهات الأمنية عند قيامهم بأي نشاط، وهذا قرار المجلس المحلي المنتخب من أبناء المديرية والذي يمثل كل ألوان الطيف السياسي حيث أقروا الالتزام بالدستور والقوانين النافذة عند إقامة أي نشاط وأن تكون حائزة على الترخيص الرسمي، وتم تعميمه على الأخوة في جمعية المتقاعدين والتوقيع عليه من أحد أعضاءها باستلام نسخة من ذلك القرار ((وتم تسليم اللجنة صورة من ذلك القرار)) ومع ذلك واصلوا الإعداد لهذا المهرجان، وقبل المهرجان بيوم أو يومين اتصل بي بعض قياديي المهرجان (كالأخ/ علي قاسم عبيد وعبده صالح ) وقالوا إنه لا داعي للإشكالات فقلنا لهم أن يتجهوا ويعملوا إذن وفي الوقت نفسه يلتزمون بعدم الإخلال بالأمن وعدم حمل السلاح وعدم إثارة الشغب أو رفع شعارات مخلة بالثوابت الوطنية، حيث ثم قبل ذلك إثارة الشغب ثلاث مرات في داخل سوق الحبيلين والاعتداء على بائعي الخضار وتم رفع شعارات مخلة بالثوابت الوطنية، ومع ذلك تم تجاوزها وضبط الأمن)).

وأضاف الأخ/ المحافظ قائلاً: ان ما حصل في يوم 13 أكتوبر كان قد سبق التوجيه بالتواصل مع عدد من قياديي المهرجان وطلبهم بالحضور لإدارة الأمن وعمل التزام خطي لدى مدير الأمن بالالتزام بالدستور والقانون ويتم إقامة الاحتفال، فبيمنا نحن منشغلون في التواصل مع الأخوان وإذا بالخبر يأتي بأنه تم الهجوم على الأفراد المكلفين بحماية المنصة مما أدى إلى ما حدث من قتل أربعة مواطنين وجندي وخمسة عشر جريحاً، بعدها تم التوجيه من فخامة الأخ الرئيس بسحب كل القوى الأمنية الموجودة في المنطقة إلى إدارة الأمن والدفاع، وتم إسعاف المصابين إلى المستشفيات وبعضهم نقل إلى الأردن للعلاج على حساب الدولة، ولكن ما زال الأخوة في الحبيلين يحملون السلاح داخل المدينة، هذا باختصار ملخص لما حصل، وإذا لدى الأخ الأمين العام أي شيء يضيفه فليتفضل.

حينما تحدث الأخ/ على حيدرة ماطر نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة قائلاً: الأخ المحافظ أعطى صورة كاملة حول ما حدث في 13 أكتوبر في ردفان، ونحن كنا في قيادة محافظة لحج حريصون كل الحرص أن لا يحصل مثل ما حصل في حضرموت أو عدن أو الضالع، لكن للأسف الشديد جاءت الأمور على هذا الشكل، وتركنا الأمر للقضاء والقضية الآن منظورة أمام النيابة العامة بالمحافظة.

بعد ذلك تحدث الأخ/ محسن أحمد علي مدير أمن محافظة لحج قائلاً: أنا لا أضيف أكثر مما قاله رؤسائي، ولكني أقول هناك كثير من الاختلالات الأمنية التي تحملناها على عاتقنا كقطع الطريق والاعتداء على المحكمة ومكتب التربية وإطلاق النار على الحافلة التي تنقل لهم الحبوب، ونحن نتحملها على أكتافنا ونحن في الأخير المقصرون مع أنهم للأسف كانوا يهددون الأمن العام، وكنا نريد كما قال الأخوان أن تكون لحج نموذجاً للعمل الديمقراطي السلمي، أما ما حدث في 13 أكتوبر فقد عملنا استدلالات أولية حول الحادث ولخصناها في تقرير وسلمناه للنيابة العامة وهي تتخذ إجراءاتها.

الأسئلة والاستفسارات والرد عليها من قيادة محافظة لحج:

بعد أن استمعت اللجنة إلى قيادة المحافظة طرحت الأسئلة والاستفسارات التالية:

استفسرت اللجنة عن مدى قانونية الإجراء المتخذ من المجلس الملحي بمديرية ردفان بمنع أي فعاليات إلا بتصريح كالاعتصامات مثلاً ؟

وكان رد الأمين العام كما يلي:

إن الاعتصامات في إطار القانون وكنا أكثر مرونة في التعامل مع مثل هذه القضايا لسبب واحد وهو أن مستوى وعي المواطن في بعض مناطق المحافظة يختلف عن مستوى وعي المواطن في عاصمة المحافظة أو في صنعاء وعدن، لدرجة أننا كنا نلام أيضاً على هذه المرونة من نفس المجتمع في المحافظة بأن الأمن ضعيف وأن السلطة ضعيفة، فترون كيف نتعامل مع عقول الناس وأحوالهم.

كما أضاف إلى انه يتم غالباً في هذه المحافظة تجاوز عمل التصريح وغض الطرف قدر الإمكان لكن لا أحد منا يرضى بإنفلات أمني كأن تقطع طريق عام يمر فيه كل المواطنين ففي 2 أغسطس تم قطع الطريق في حالمين أكثر مع أربع ساعات وفي هذا الطريق من فيه من النساء والأطفال والشيوخ ونحاول قدر الإمكان نترجاهم رجاء بفتح الطريق ليمر هؤلاء مع أن لدينا الشرطة ولدينا الإمكانيات فكيف تواجه ذلك؟

* واستفسرت اللجنة عن مدى تقييم المحافظة للإجراءات التي حصلت قبل وأثناء وبعد الحادث وهل أعد تقرير شامل بشأنه؟ - وطلبت اللجنة صورة من ذلك التقرير وأي تقارير أخرى.

وكانت الإجابة بالإيجاب:

وقد تم تسليم اللجنة نسخة من تقرير إدارة مباحث لحج حول حادثة منصة الاحتفالات - ردفان الحبيلين، وعددًا من الوثائق والقصائد التي قيلت في يوم المهرجان وقرص مضغوط (C.D) مسجل عليه وقائع ذلك المهرجان الذي أقيم في الحبيلين في 14 أكتوبر عقب الحادثة بيوم واحد.

* وعن مدى وجود توجيهات عليا لمنع إقامة هذا المهرجان أم أن السلطة المحلية قامت بمنع إقامته؟ ولماذا؟

أجاب الأخ / الأمين العام أنه لا توجد أي توجيهات مركزية بالمنع أو الموافقة.

* وعن استفسار اللجنة حول المغزى من دعوة المعارضة للمشاركة في المهرجان المركزي؟

أجاب الأخ/ المحافظ أن الهدف من ذلك هو أن لا يحصل ما حصل في ذلك المهرجان والمسجل في القرص المضغوط المسلم لكم نسخة منه وما قيل من هتافات مخلة بالوحدة والثوابت الوطنية.

* وحول طلب وصف الحادث كيف تم ومن بدأ بإطلاق النار؟

أشار الأخ الأمين العام إلى أنهم لم يكونوا متواجدين في موقع الحادث حتى يتم تحديد من بدأ بإطلاق النار والآراء تتضارب، فالمواطن يقول أن أفراد الأمن بدأوا بإطلاق النار والأفراد يقولون أنهم كانوا حماية للمنصة وقام المواطنون بمهاجمتهم، فهذه تترك لتحقيقات النيابة والجهات المختصة، كما أن الأمن قد جمع بعض الاستدلالات وقد سلمت للنيابة، لأنه لا يحق لنا أن نتجنى على أي أحد.

وحول استفسار اللجنة عن سبب عدم تنظيم احتفال مشترك من السلطة والمعارضة بهذه المناسبة؟

وهل كان للأخوة في الحبيلين مطالب لم يتم تلبيتها حتى قاموا بما قاموا به؟ وما هي تلك المطالب؟

أشار الأخ/ الأمين العام إلى أن قيادة المحافظة كانت على توافق وترغب في أن يكون المهرجان موحداً ما بين السلطة والمعارضة لأن الاحتفال بهده المناسبة حق لكل اليمنيين، وأضاف: لكنه لم يتم التواصل بيننا وإنما تم مع المجلس المحلي في المديرية والدليل على رغبتنا في ذلك هو أنه تم طلب اللجنة التحضيرية إلى المجلس المحلي في المديرية في وقت مبكر بأن يتم تقديم طلب رسمي لإقامة ذلك المهرجان أو الاتفاق على أمور معينة ولكن للأسف الشديد كان هناك تعبئة خاطئة من الأخوة القائمين على المهرجان بدليل عدم ذكر ثورة سبتمبر في الاحتفال رغم أنها الثورة الأم، فكان الهدف هو التعبير عن إتحاد الجنوب العربي، وأن أكتوبر لأبناء الجنوب وكانت فيه شعارات انفصالية ويمكن تسمعوها في كل مكان، نحن مع حقوقهم ومع التعبير عن رأيهم حتى وإن كان هناك تصعيد لرأيهم لكن يجب أن يكون هناك نظام لأن الوحدة اليمنية لم تكن بدافع فقط من علي عبدالله صالح أو علي سالم البيض بل كانت رغبة الشعب اليمني قاطباً من أقصاه إلى أقصاه، وأضاف: أن الهدف كان التعبئة الخاطئة وتصعيد المشاكل وصولاً إلى الانفصال، فبناءً على مؤشرات الهجمة الخارجية بدأوا يعبون عقول الناس ومستوى وعي الناس محدود هذا كان الهدف الأساسي للتصعيد فلو كان الهدف مطالب وحقوق فقد حلت كثير من المشاكل فأنا لا أنكر وجود مشاكل كبيرة جداً يعانون منها ولكن جزءاً كبيراً منها قد حل وباقي هذه المشاكل في طريقها إلى الحل فلماذا هذا التعبئة والتصعيد ودعوة كل المحافظات الجنوبية لهذا المهرجان؟ وأتحدى من يقول أنه تم دعوة أي محافظة من المحافظات الشمالية سابقاً.

كما أضاف الأخ/ المحافظة قائلاً: لقد تم طلبهم للمشاركة في الاحتفال بأعياد الثورة في عاصمة المحافظة ورفضوا، وطلبت منهم القيادة السياسية الحضور للاحتفال المركزي الذي سيقام في عدن والمشاركة بكلمة ورفضوا، والطلب الآخر من الأخوة في المجلس المحلي في المديرية حيث قالوا لهم تعالوا نعمل برنامجاً مشتركاً للحفل وتلقى كلمة عن السلطة المحلية يلقيها مدير عام المديرية وكلمة عن أبناء الشهداء وأنتم أحضروا كلمتكم وكل واحد يلقي كلمته بشرط أن لا يتم الخروج عن الثوابت الوطنية، ورفضوا تماماً وقالوا إنهم سيعملون مهرجانهم بالطريقة التي يريدونها ولا أحد يتدخل بهم وهم في منطقتهم.

اصابة 6 جنود يمنيين في هجوم وسط الاحتجاجات

الى ذلك صرح مسؤول أمني يمني بأن ستة جنود أصيبوا في هجوم بقنبلة على نقطة التفتيش التي يعملون بها في بلدة بجنوب اليمن شهدت احتجاجات عنيفة على الوظائف طوال عشرة أيام.وقال المسؤول quot;اثنان منهم حالتهما حرجة...اصيبوا في هجوم بقنبلة الليلة الماضية (الاثنين).quot;ويجري استجواب 15 شخصا يشتبه تورطهم في الهجوم. ولم يقدم المسؤول المزيد من التفاصيل عن الحادث الذي وقع في محافظة لحج قرب عدن الميناء الرئيسي في اليمن.واندلعت اعمال شغب قام بها شبان يطالبون بالوظائف في عدد من مناطق جنوب اليمن خلال الايام العشرة الماضية وقال سياسيون يمنيون انهم قلقون من أن تستغل أعمال الشغب في تأجيج الدعوة لانفصال الجنوب موطن الصناعة النفطية في البلاد.

وقتل جندي واحد واصيب حوالي سبعة اشخاص يوم الاثنين عندما اشتبكت قوات يمنية في محافظة الضالع مع متظاهرين يطالبون بوظائف في الجيش في موجة جديدة من الاحتجاجات العنيفة في جنوب البلاد الفقيرة.والوظائف الحكومية والالتحاق بالجيش من بين المصادر الرئيسية للعمالة في اليمن وهو من أفقر بلدان العالم خارج القارة الافريقية. ويعمل أكثر من نصف القوى العاملة اليمنية في القطاع الزراعي وقدر أحد الدبلوماسيين نسبة البطالة بنحو 17 في المئة.وطلبت زارة الداخلية يوم الاثنين الاذن لاستجواب أحد نواب المعارضة يشتبه في quot;سعيه للمساس بالوحدة الوطنية.quot;

واشار الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس علي عبد الله صالح في موقعه على الانترنت نقلا عن مصدر أمني الى ان صلاح الشنفرة عضو الحزب الاشتراكي اليمني متهم quot;بالضلوع في أعمال الشغب والتخريب في محافظة الضالع.quot;وحكم الحزب الاشتراكي اليمني جنوب البلاد حتى عام 1990 عندما تم توحيد الشمال والجنوب.ويقول ساسة معارضون ان السلطات القت القبض على عدد من اعضاء الحزب الاشتراكي اليمني وقال سكان ان حفنة من المتظاهرين حملت لافتات تدعو للانفصال احتجاجا على احداث الاسبوع الماضي.

وصرح مسؤول بارز في الحزب الاشتراكي اليمني بان الاتهامات الموجهة للشنفرة لا اساس لها من الصحة وان الحزب لا يقف وراء أية دعوة للانفصال.وقال محمد صالح القباطي رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني انه رفعت شعارات من جانب بعض المتظاهرين الغاضبين وهي لا تمثل هدفا سياسيا لاي حزب معارض بل هي مجرد رد فعل غاضب ازاء الوضع الحالي.ويقيم في الجنوب خمس سكان اليمن وعددهم 22 مليونا لكنه ينتج معظم عائدات البلاد. وتأتي نسبة 80 في المئة من انتاج النفط من هذه المنطقة التي توجد بها ايضا مصفاة ومصايد للاسماك وميناء عدن.

وسحقت القوات الحكومية محاولة الجنوب للانفصال في عام 1994. وظلت عدن عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا هادئة بالرغم من الاحتجاجات العنيفة في عدد من المدن في المحافظة المجاورة.واصيب اكثر من 10 اشخاص في احتجاجات الاسبوع الماضي التي هاجم خلالها مئات الشبان المباني والمراكز التجارية للضغط من اجل الحصول على وظائف في الجيش والحكومة.والقت القوات الحكومية القبض على عشرات المتظاهرين ونشرت عربات مدرعة في مناطق عدة من جنوب اليمن لاعادة الامن النظام.

وفي الشهور الاخيرة شهد اليمن احتجاجات تقدمها جنود سابقون يطالبون بمعاشات تقاعد وقوبلت برد عنيف من قوات الامن وقتل عدد من الاشخاص وجرح اخرون.ووفقا لارقام البنك الدولي يعيش 42 في المئة من اليمنيين في فقر شديد خاصة المقيمين في المناطق الريفية حيث يعيش ثلاثة أرباع سكان البلاد.ووفقا لتقرير لوزارة الخارجية الامريكية قدر الدخل السنوي للفرد في اليمن بحوالي 723 دولارا في عام 2006.