كوبنهاغن: قررت الدنمارك الخميس تشكيل لجنة حكومية لمراجعة نظام ترحيل الارهابيين المفترضين من دون محاكمة والذي اقر عقب اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، كما اعلنت وزيرة العدل ليني اسبرسن. ويأتي هذا القرار بعيد الافراج في الاسبوع الماضي عن اجنبيين احتجزا منذ 2007 بانتظار ترحيلهما عبر الطرق الادارية بناء على توصية جهاز الاستخبارات الدنماركي.

واعتبرت لجنة تلقي مراجعات اللاجئين انه من غير المعلوم ما الذي سيحل بهذين الاجنبيين اذا ما تم ترحيلهما الى بلديهما، وقررت بالتالي منحهما quot;اقامة متساهلةquot; مع الزامهما بزيارة منتظمة لمركز الشرطة للتحقق منهما. ولم تكشف هوية هذين الاجنبيين ولا جنسيتاهما. وقالت وزيرة العدل خلال جلسة مناقشة في البرلمان حول قرارات الترحيل الادارية التي انقسمت حولها آراء النواب quot;لا يمكن ان يكون لدينا نظام يسمح لاجانب يعتبر جهاز الاستخبارات انهم يشكلون خطرا على امن الدولة، بان يكونوا طليقينquot;.

واضافت quot;علينا ان نكون فعالين في مكافحة الارهاب وان نعطي الحق لاجهزتنا الاستخباراتية بان تبقي المعلومات التي لديها بشأن الارهابيين (المفترضين) سرية، محترمين في الوقت عينه حقوق الانسان والمبادئ الاساسيةquot;. وساهمت في تعزيز السجال الذي دار في جلسة المناقشة البرلمانية، حالة تونسيين اثنين متهمين بالتحضير لتنفيذ اعتداء ضد رسام كاريكاتوري دنماركي نشر رسما مسيئا للنبي محمد وقررت الحكومة الدنماركية ترحيلهما عبر الطرق الادارية الى تونس.

وهذان التونسيان محتجزان حاليا بانتظار السابع من ايار/مايو موعد ترحيلهما من دون محاكمة، ما اثار انتقادات حادة من جانب عدد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان لانهما قد يتعرضان على حد قولها لخطر التعذيب في بلدهما.