اسطنبول: أظهر استطلاع للرأي يوم الجمعة أن التأييد لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تراجع في أعقاب محاولة الادعاء السعى لإغلاق الحزب بسبب أنشطة إسلامية مزعومة.
وتشهد تركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الاوروبي ازمة سياسية منذ ان طلب المدعي العام الشهر الماضي من المحكمة الدستورية اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم ودفع بالاسواق المالية الى الانخفاض.
وينفي حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية الاتهامات ويقول ان القضية لها دوافع سياسية وتتعارض مع الديمقراطية التركية.
واظهر الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة ايه اند جي للابحاث ونشر في صحيفة راديكال الليبرالية ان معدل التأييد لحزب العدالة والتنمية يبلغ 34.4 في المئة مقابل 47 في المئة عند فوزه في الانتخابات البرلمانية في يوليو تموز الماضي.
وشهد ايضا حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي تراجعا في تأييده الى 16 في المئة مقابل 21 في المئة في انتخابات العام الماضي. واظهر الاستطلاع ان الناخبين الذين لم يؤيدوا اي حزب وبلغت نسبتهم 22.9 في المئة سيلقون ببطاقات فارغة او لم يقرروا موقفهم.
وأظهر الاستطلاع ان 41.7 في المئة من الاشخاص المستطلعة اراؤهم انحوا باللائمة على حزب العدالة والتنمية في التوتر السياسي الحالي في حين انحى 35.2 في المئة باللائمة على حزب الشعب الجمهوري.
واظهر ايضا الاستطلاع الذي اجري خلال يومي الخامس والسادس من ابريل نيسان وشمل 1453 شخصا ان 48.8 في المئة سيعارضون تغيير الدستور ليجعل من الصعب بشكل اكبر اغلاق الاحزاب في حين قال 43.5 في المئة انهم سيؤيدون مثل هذه الخطوة.
ووافقت المحكمة العليا في تركيا في الاسبوع الماضي على نظر القضية التي تسعى ايضا الى حظر نشاط 71 من مسؤولي الحزب وبينهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله جول في الساحة السياسية لمدة خمسة اعوام.
وقال اردوغان يوم الخميس انه لا يستبعد اجراء تعديلات دستورية في مسعى لمنع اغلاق حزبه.