فيينا: أكد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي والتقني الكامل لكافة أنشطة الوكالة بالتحقق من تطبيق الضمانات وعدم تحريف المواد والأنشطة النووية، ومكافحة الإرهاب النووي، والبحث والتطوير، ولاسيما في المرحلة الراهنة التي أصبحت فيه مهمة التحقق صعبة وبالغة التحدي، وفي الوقت الذي يشهد توسعاً في الأنشطة النووية على نطاق عالمي.

وأوضح مصدر مسؤول في الدائرة الإعلامية في الوكالة الذرية أن مندوبي الدول الأعضاء الـ41 في برنامج الدعم، بالإضافة إلى خبراء وباحثين شاركوا في أعمال المنتدى بمقر الوكالة، ناقشوا على مدى ثلاثة أيام سبل تعزيز أعلى درجات الأمن والأمان ومعايير السلامة العامة داخل وحول المنشآت والمرافق والمحطات التي تستخدم الطاقة الذرية في توليد الطاقة الكهربائية. وأكدوا ضرورة توفي كافة وسائل الدعم لنظام الوكالة الذرية للضمانات الشاملة. وأكد مصدر في وكالة الطاقة أن المشاركين في أعمال المنتدى أخذوا علماً بأن الوكالة لا تملك الموارد المالية الكافية لتطوير أو مواكبة التقدم في الأجهزة التقنية الحديثة التي تمكن مفتشيها من استخدامها خلال عمليات التحقق الميدانية، وطالبوا الدول الأعضاء في دعم البرنامج بتزويد الوكالة بتلك المعدات من أجل تسهيل المهام والمسؤوليات الموكولة إليها في أي من الدول الأعضاء.

وكشف المصدر المسؤول النقاب عن أن مندوبي الدول الأعضاء في دعم البرنامج وافقوا على تزويد الوكالة بمساهمات مالية بلغ مجموعها 12.5 مليون دولار سنوياً خارج نطاق الميزانية العامة، على أن تخصص لتمويل مشاريع الضمانات والأبحاث والتطوير. وأشار إلى مساعدات أخرى تندرج في إطار إعداد الكوادر العلمية وتدريب المفتشين على استخدام المختبرات من أجل تطوير الأجهزة وإجراء التحليلات العلمية اللازمة. وأشار المصدر إلى أن كلاً من الصين وإسبانيا قد انضما إلى الدول الأعضاء في برنامج الدعم اعتباراً من أول العام 2007.

وجدير بالذكر أن انعقاد اجتماع مندوبي الدول الأعضاء في برنامج الدعم قد تزامن مع نشر الوكالة الذرية خلال هذا الأسبوع لوثيقة quot;الأبحاث والتطوير لبرنامج التحقق النووي لعامي 2008/2009quot;، وهي وثيقة تصدر مرة كل سنتين، وتغطي مجمل الأنشطة في مجال الأبحاث والتطوير واستخدام التكنولوجيا النووية، وفي الوقت الذي تزايدت في التحديات بشأن التحقق من توسع الأنشطة النووية في البلدان غير الحائزة على أسلحة نووية.

وخلص المصدر المسؤول إلى التأكيد بأن مفتشي الوكالة الذرية العاملين في مجال الضمانات والتحقق النووين قاموا خلال العامين الماضيين بتفتيش أكثر من تسعمائة مفاعل ومحطة نووية في سبعين بلداً، غالبيتها في إيران.

وجدير بالذكر أن من بين أبرز الدول الأعضاء في برنامج دعم أنشطة الوكالة الذرية الذي تم انشائه في العام 1977 هي الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، كندا، الصين، جمهورية التشيك، المفوضية الأوروبية، فنلندا، فرنسا، هنغاريا، اليابان، هولندا، جمهورية كوريا، روسيا الاتحادية، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.