القاهرة: اعلنت منظمة مصرية للدفاع عن حقوق الانسان الاحد ان عشرات المصريين الذين اصيبوا الاسبوع الماضي بجروح في تظاهرات في المدينة الصناعية بالمحلة الكبرى في دلتا مصر، لا يزالون قيد الاعتقال ومكبلين الى اسرتهم في المستشفى. واكدت quot;المبادرة المصرية للحقوق الشخصيةquot; ان quot;تكبيل المصابين في احداث المحلة بالقيود الحديدية الى اسرتهم بالمستشفيات يعد مخالفة للدستور والقانون واخلاقيات مهنة الطبquot;.

وشددت راجية الجرزاوي من برنامج الصحة وحقوق الانسان في منظمة المبادرة المصرية على انه quot;بدلا من ان يتلقى ضحايا وحشية الشرطة علاجا يشفيهم فان اليد الطولى لوزارة الداخلية تلاحقهم لتنتهك حقهم في الصحة والشفاء والحماية تحت سمع وبصر النيابة العامة واطباء المستشفيات وبالمخالفة للقانون واخلاقيات مهنة الطبquot;.

ونشر عدد من الصحف المصرية الاحد صورا لجرحى اصيبوا في التظاهرات وهم مكبلو الايدي او الارجل الى اسرتهم بالمستشفى. واشارت المبادرة لتلك quot;الصور التي نشرتها عدة صحفquot; وقالت انها quot;لا تمثل حالة استثنائية وانما تعبر عن ممارسة مستقرة لوزارة الداخلية دأبت منظمات حقوق الانسان على توثيقها والمطالبة بانهائهاquot;.

وقتل شخصان خلال التظاهرات التي جرت في السادس والسابع من نيسان/ابريل في المحلة وتحولت الى مواجهات مع الشرطة في هذه المدينة الصناعية. واعلن طبيب في مستشفى المحلة بعد التظاهرات سقوط 96 جريحا سبعة منهم في حالة خطرة.

وشددت راجية الجرزاوي على ان quot;حرمان الشخص السليم من تحريك اطرافه وجسده بحرية لفترات طويلة قد يسبب ابلغ الضرر على جهازه العضلي ودورته الدموية بما قد ينجم عنه مضاعفات واخطار جسيمة فما بالنا حين تضاف تلك الاخطار والالام الى الام الجرح والمرض؟quot; وخلصت الى القول quot;وكيف تسمح النقابة العامة للاطباء بان تجري تلك الممارسة المشؤومة امام بصر الاطباء المسؤولين عن سلامة وشفاء المصابين والمرضىquot;.