اسلام اباد: من المقرر ان يقرر قائدا الائتلاف الحاكم الجديد في باكستان هذا الاسبوع في لندن معايير اعادة تنصيب القضاة الذين تمت اقالتهم في 2007 من قبل الرئيس الباكستاني برويز مشرف، وفق ما اعلن الخميس مسؤولون في حزبيهما. ويمكن ان تفتح عملية اعادة تأهيل القضاة الباب امام اعلان عدم شرعية اعادة انتخاب الرئيس مشرف.

وكان آصف علي زرداري الذي يقود حزب الشعب ورئيس الوزراء الاسبق نواز شريف اتفقا قبل اسبوع في دبي على اعادة القضاة الى مناصبهم في 12 ايار/مايو. وشكلا لجنة مشتركة لتحديد معايير اعادة القضاة غير انه لم يحصل اتفاق داخل اللجنة ما طرح علامة استفهام بشأن حل هذه القضية الهامة بالنسبة الى مستقبل التحالف بين حزبي المعارضة السابقة.

وغادر زرداري احد زعيمي حزب الشعب الخميس اسلام اباد متوجها الى لندن حيث ينتظره نواز شريف زعيم الرابطة الاسلامية لباكستان-نواز، على ما افاد مسؤولون في الحزبين. وفي حال تمت اعادة القضاة الستين الذين تمت اقالتهم في بداية تشرين الثاني/نوفمبر خصوصا اعضاء المحكمة العليا حين كانوا يتأهبون لمقاضاة شرعية اعادة انتخاب مشرف في 6 تشرين الاول/اكتوبر في اقتراع مثير للجدل، الى مناصبهم فانه يمكنهم نظريا ان يقرروا مجددا عدم شرعية انتخاب برويز مشرف رئيسا.

ومنذ الانتخابات التشريعية في 18 شباط/فبراير والفوز الكاسح لحزب الشعب والرابطة الاسلامية فان مشرف مضطر للتعايش مع اغلبية برلمانية تعارضه غير ان التحالف الحكومي يشهد هو ايضا توترا شديدا خصوصا بسبب نزاعات قديمة بين الحزبين وخلافهما بشأن مصير مشرف. ولا يبدو ان زرداري ، بحسب اتفاق على تقاسم السلطة بين زعيمة حزب الشعب السابقة بنازير بوتو ومشرف في الخريف الماضي، لا يرى مانعا في تعايش لمدة خمس سنوات مع مشرف في حين جعل نواز شريف من الاطاحة بالرئيس الباكستاني احد ابرز اهدافه.