باريس: وافق النواب الفرنسيون الذين يدرسون حاليا اصلاح المؤسسات الاثنين وبعد مناقشات حادة، على السماح لرئيس الجمهورية بالتحدث الى البرلمان في اجتماع لمجلسيه في فرساي.
وصوت كل نواب اليسار وبعض نواب الاتحاد من اجل حركة شعبية، حزب اليمين الحاكم، ضد الاقتراح.

ورئيس الجمهورية ممنوع من حضور جلسات المجلسين (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) مجتمعين منذ 1875 الذي شهد مواجهات بين جمعية يشكل الملكيون غالبية اعضائها والرئيس الجمهوري ادولف تييه.
ولا يمكن للرئيس سوى توجيه رسالة تتلى باسمه امام البرلمانيين.

وخلال حملته للانتخابات الرئاسية، عبر ساركوزي عن امله في ان quot;يتمكن الرئيس من التحدث مرة واحدة على الاقل امام البرلمان ليوضح عمله ويعرض نتائج تحركاتهquot;.
ويرفض اليسار هذه الفكرة باسم الفصل بين السلطات بينما يرى نواب يمينون وخصوصا ديغوليون انه مس برئيس الوزراء.

وفي مواجهة الجدل الحاد حول نص يقضي اساسا بمنح الرئيس حق التعبير عن رأيه امام البرلمان او امام كل من مجلسيه، قررت لجنة القوانين ان يقتصر حضور الرئيس على جلسة مجلسي البرلمان معا في فرساي بدون تحديد مهلة لذلك.
ويعقد مجلسا البرلمان جلسات مشتركة عادة لاقرار تعديل دستوري، اذا لم يختر الرئيس عرضه لاستفتاء.