واشنطن: اعترفت شركة أميركية للخدمات الدفاعية، بأنها قدمت رشوة إلى مسؤولين حكوميين، من أجل الحصول على تعاقدات حكومية للعمل مع القوات الأميركية في العراق.

ووافقت شركة quot;رامان إنترناشيونالquot; على دفع الحد الأقصى للغرامة المقررة عليها، بموجب حكم صدر عن المحكمة الاتحادية بمدينة أوكلاهوما، والتي تصل إلى 500 ألف دولار، بعد إدانتها بتهمة الرشوة.

ومن المقرر أن تسدد الشركة، التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، مبلغ يصل إلى 327 ألف دولار إلى وزارة الدفاع الأميركية quot;البنتاغونquot;، في إطار تسوية القضية.

وكانت شركة quot;رامان إنترناشيونالquot; قد حصلت على تعاقد حكومي للقيام بتزويد معسكر quot;النصرquot; التابع للقوات الأميركية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، بالبضائع والخدمات اللازمة أفراد المعسكر.

كما تم توجيه الاتهام إلى أحد الموظفين السابقين بالشركة الأميركية، ويُدعى إيلي سمير شدياق، بـquot;التآمر لارتكاب جريمة الرشوةquot;، إلا أنه لم تتم حتى اللحظة، إدانته بهذه التهمة.

وكانت محكمة أميركية قد حمَلت في وقت سابق من العام الماضي، خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة ضباط احتياط، مسؤولية تمرير عقود مقاولات تفوق قيمتها ثمانية ملايين دولار بصورة غير مشروعة، إلى عدد من المقاولين العاملين ضمن برنامج إعادة بناء العراق.

وأعلنت محكمة نيويورك لائحة تضم 25 اتهاماً، بينها تهم بالتآمر والرشوة وغسيل الأموال، مشيرة إلى أن الرشاوى التي تلقاها هؤلاء الأشخاص، كانت إما مبالغ مادية أو هدايا عينية، تشمل سيارات وحلي وعقارات.

وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، أعلنت شركة AB Volvo السويدية، أنها ستعيد قرابة تسعة ملايين دولار، تمثل أرباح اثنتين من شركاتها الفرعية، بموجب عقود ببرنامج quot;النفط مقابل الغذاءquot; في العراق، بالإضافة إلى قبولها دفع غرامات تبلغ 11 مليون دولار، لتفادي المحاكمة.

وأدارت الأمم المتحدة برنامج quot;النفط مقابل الغذاءquot; بين الأعوام 1996 و2003، بهدف تأمين مبيعات النفط العراقي مقابل إمدادات غذائية، لتخفيف المعاناة عن العراقيين، بعد العقوبات التي فرضت على النظام السابق بعد غزو الرئيس الراحل، صدام حسين، دولة الكويت المجاورة عام 1990.

ويُذكر أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي يرأسها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق، بول فولكر، اتهمت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2005، ما يربو عن 2200 شركة، من 40 دولة، بالتآمر مع النظام العراقي السابق، وجني قرابة 1.8 مليار دولار من البرنامج بصورة غير مشروعة.