الفاشر (السودان): توجه دبلوماسيون من مجلس الأمن الدولي إلى إقليم دارفور في غرب السودان يوم الخميس للتعرف عن قرب على آثار الصراع المستمر منذ خمس سنوات وبحث ما يمكن عمله لإنهاء هذا الصراع.
ومن المقرر ان يقدم رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في وقت لاحق تقريرا الى مجلس الامن يوضح فيه انه يريد ملاحقة مسؤولين كبار فيما يتعلق بجرائم حرب في دارفور وهو الامر الذي اغضب الحكومة في الخرطوم.
وفي اليوم الخامس من جولة تستغرق عشرة ايام في نقاط صراع ساخنة في افريقيا وصل اعضاء مجلس الامن الدولي المكون من 15 عضوا الى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور حيث تتمركز بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
وقال سفير جنوب افريقيا لدى الامم المتحدة دوميساني كومالو للصحفيين quot;في الحقيقة يجب ان نرى كيف يعيش الناس في دارفور.quot;
وسيجتمع المندوبون مع الحاكم المحلي ويزورون معسكرا للاشخاص النازحين داخليا ويلتقون مع جنود من قوات حفظ السلام وموظفي اغاثة يحاولون تخفيف اثار واحدة من اسوأ الازمات الانسانية في العالم قبل العودة الى الخرطوم لاجراء محادثات في المساء مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
ويقول خبراء ان نحو 200 الف شخص قتلوا وان 2.5 مليون اجبروا على النزوح من ديارهم في خمس سنوات من الصراع السياسي والعرقي في دارفور. وتقول الخرطوم ان عشرة الاف شخص فقط قتلوا في الصراع.
ويتعرض البشير لضغوط من اجل نشر قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي يصل عددها الى 26 الف جندي على وجه السرعة في دارفور. ويوجد نحو 9000 جندي فقط من قوات حفظ السلام على الارض في دارفور.
وأكدت الخرطوم يوم الاربعاء ان الوحدات التايلاندية والنيبالية يمكن ان تنتشر في دارفور بمجرد انتشار القوات المصرية والاثيوبية.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة جون سويرز للصحفين quot;حدث تحسن في مناخ التعاون بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي من جانب والحكومة السودانية من جانب اخر.quot;
وقال عن رحلة مجلس الامن الى الفاشر quot;نحتاج الى دفع ذلك الى الامام حتي يمكن تكوين قوة فعالة في دارفور وسوف نرى غدا ونتمكن من تكوين انطباع مباشر عن كيفية سير العملية.quot;
وقال سويرز ان المجلس اعطى المسؤولين السودانيين قائمة تضم 12 نقطة تحسين مطلوبة في دارفور مثل الاسراع بنشر قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي وتحسين دخول موظفي الاغاثة.
وتعقدت جهود الامم المتحدة لانهاء الصراع في الشهر الماضي بسبب هجوم مفاجيء شنه مقاتلون من حركة العدل والمساواة من دارفور.
وتتهم الحكومة رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو بتدمير جهود السلام في دارفور من خلال ملاحقة مسؤولين متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ومن المقرر ان يقدم رئيس الادعاء تقريرا الى مجلس الامن يوم الخميس. وقال في الاسبوع الماضي انه سيبدأ قضية ضد اعضاء كبار في الحكومة لأن الخرطوم تقاعست عن اعتقال وزير وجهت اليه اتهامات بشأن جرائم في دارفور.
وأصدرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها اوامر اعتقال ضد اثنين من السودانيين المشتبه بهم في ابريل نيسان من العام الماضي لكن الخرطوم رفضت تسليمهما.
وقال مسؤولون سودانيون انهم لن يتعاونوا مع المحكمة مما دعا المبعوث الفرنسي جان موريس ريبير الى تقديم اقتراح بأن باريس قد تؤيد اتخاذ quot;خطوات اخرىquot; ضد الخرطوم من جانب مجلس الامن وهو ما يعني توقيع عقوبات. ولم يذكر تفاصيل.