صنعاء: أكد وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي أهمية الارتقاء بجوانب التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي، وتعزيز وتطوير علاقات الشراكة والتعاون بينهما في إطار برنامج الحوار اليمني الأوروبي، ولما فيه خدمة المصالح المشتركة، وتمكين اليمن من استكمال مسيرة الإصلاحات الديمقراطية، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها خصوصا ما يتعلق بمواجهة الإرهاب، ومكافحة الفقر.
جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي، ووزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي اليوم سفراء دول الاتحاد الأوروبي بصنعاء.

واطلع وزير الخارجية اليمني السفراء على الجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية من أجل تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في محافظة صعدة، وإنهاء التمرد في بعض مديريات المحافظة، موضحا الجهود التي بذلها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في سبيل إنهاء تلك الفتنة سلمياُ.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه كان لزاما على الدولة بعد استنفاذ كافة الخيارات السلمية، وتعنت عناصر التخريب، ورفضها لكل الفرص التي أتيحت لها لإنهاء فتنتنها، التعامل وفقا لواجبات الدولة ومسؤولياتها الدستورية في مواجهة أي عصيان مسلح، وذلك حرصا على تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في اليمن.

وأكد حرص الدولة على سلامة وأمن المدنيين الأبرياء أثناء العمليات التي تقوم بها الوحدات العسكرية والأمنية في تعقبها للمتمردين وكذا توفير الحماية والرعاية للنازحين من مناطق المواجهات التي يتمترس فيها المتمردون.

وأثنى القربي على موقف الاتحاد الأوروبي، الذي أكد فيه دعم اليمن سياسياً واقتصادياً وأمنياً، واعتبار استقرار اليمن عنصرا هاما لاستقرار المنطقة.

نائب رئيس الوزراء اليمني لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي تناول من جانبه خلفيات الفكر المتطرف لعناصر التمرد، والجهود التي تضطلع بها الأجهزة الأمنية، وأجهزة الدولة في محاربة التمرد، وتجفيف منابع، لافتا إلى أن الدولة ومنذ بداية فتنة التمرد فتحت باب الحوار مع عناصر التمرد، وتعاملت بصبر وحكمة وتسامح وأتاحت لتلك العناصر العديد من الفرص لإنهاء الفتنة سلميا إلاّ أن تلك العناصر في كل مرة تتنصل عن الاتفاقات، والتي كان آخرها اتفاق الدوحة، بل وتستغل فترة الحوار بغرض الإعداد لمواجهات جديدة.

وأكد العليمي إن قوات الأمن والوحدات العسكرية أحرزت تقدما كبيرا في تعقبها لعناصر التمرد وخلال فترة زمنية وجيزة رغم حرص القوات المسلحة والأمن الكبير على تجنب استعمال القوة المفرطة حرصا على أرواح المواطنين بما فيهم عناصر التمرد أنفسهم، ومحاولة الدفع بهم إلى تسليم أنفسهم، وهو ما تم في عدد من المناطق بمحافظة صعدة، ومنطقة بني حشيش بمحافظة صنعاء.


البرلمان يؤجل مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة 48 ساعة

على صعيد آخر أرجأ مجلس النواب اليمني مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة لمدة 48 ساعة وفقاَ للإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية.

وجاء هذا التأجيل بعد أن أستعرض المجلس في جلسته أمس السبت برئاسة رئيس المجلس يحي علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13) لسنة 2001م وتعديلاته.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة حول مشروع تعديل القانون يثبت أن العملية الانتخابية ليست ثابتة أو مستقرة على نمط معين وإنما هي عملية متغيرة بتغير الزمان والمكان.

ولفت التقرير إلى إنه لما كانت الانتخابات هي الوسيلة القانونية المعبرة عن الإرادة العامة للشعوب في اختيار حكامها في أنظمة الحكم الديمقراطي كما أنها تعد الآلية السلمية لتداول السلطة باسم الشعب فإنه من الأهمية بمكان أن تحرص الكثير من الدول على هذه الآلية وتعمل على تخليصها من الشوائب التي قد تطرأ أثناء ممارسة العملية الانتخابية وذلك من خلال تطوير تشريعاتها بما من شأنه جعل عمليه الانتخابات صورة معبرة عن إرادة جمهور الناخبين.

وأكدت اللجنة في تقريرها إن تطوير وتعزيز استقلالية وحياديه الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية من أهم المجالات التي تهتم بها الدول الديمقراطية باعتبارها ضمانة أساسية لعمليات انتخابية نزيهة وسليمة. . مبينا أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النافذ من المواد ( 19ـ 21ـ 22) المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات تصب في الأساس على تشكيلها من القضاة كما جاء في مبررات الحكومة إلى أنها تهدف من وراء تقديم هذا التعديل مراعاة جوانب عديدة ومن أهمها أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة دستورية تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على الانتخابات، وقد نص الدستور على استقلاليتها وحياديتها وتشكيل هذه اللجنة من قضاة مستقلون ومحايدون يلبي مانص عليه الدستور، وفي ذات الوقت يعد ضمانة أكيدة وتعزيزاً لاستقلالية وحيادية اللجنة العليا كون السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن هناك شريحة كبيرة من الشعب ممثلة بالمستقلين الذين لا ينتمون لأي حزب أو تنظيم سياسي، وتشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناء على توافقها يغفل تلك الشريحة ويخل إخلالاً جسيما ً بحق من حقوقها .