الياس توما من براغ : رفض نائب رئيس مجلس النواب التشيكي لوبومير زاؤراليك الربط بين المصادقة في البرلمان التشيكي على اتفاقية لشبونة وبين اتفاقية وضع الرادار الأميركي في تشيكيا واصفا هذا الربط الذي تحدث عنه رئيس الحكومة التشيكية ميريك توبولانيك مؤخرا بأنه فضيحة .

وقال في برنامج حواري تلفزيوني اليوم أن المصادقة على اتفاقية لشبونة ليست هديه تقدمها الحكومة للحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب لمعارضة الذي ينتمي إليه مشددا على أن الحكومة هي التي وقعت على اتفاقية لشبونة وبالتالي يتحتم على نواب أحزابها دعمها في البرلمان وان من الأهمية بمكان في هذا المجال تقديم التبريرات والحجج وليس إجراء صفقة تجارية وتحويل البرلمان إلى مسرح .
وبالتوازي مع هذا الموقف قال وزير الخارجية التشيكي كارل شفارتسبينيرغ بأنه ليس من أنصار الربط بين الاتفاقيتين مشددا على أن كليهما مفصلية لأمن تشيكيا ومستقبل سكانها .
وعلى خلاف هذا التقييم للمسؤولين التشيكيين فقد اعتبر رئيس مجلس الشيوخ التشيكي برشيمسل سوبوتكا الذي ينتمي إلى الحزب المدني الديمقراطي أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم هذا الربط السياسي بأنه منطقي معتبرا انه في مختلف برلمانات العالم تجري عمليات سياسية مماثلة .

ورأى انه لا يمكن المصادقة على الاتفاقيتين في حزمة واحدة لان مضمونهما مختلف معتبرا أن المزاج السائد الآن داخل حزبه المدني يغلب عليه الايجابية على السلبية في هذا المجال .
وكان رئيس الحكومة التشيكية الذي يترأس الحزب المدني الديمقراطي قد لمح الأسبوع الماضي في حديث للإذاعة التشيكية بان رفض البرلمان التشيكي المصادقة على اتفاقية الرادار الاميركي في تشيكيا يمكن أن يؤثر سلبيا على نواب الحزب المدني أثناء المصادقة على الاتفاقية الأوربية الإصلاحية أو ما يعرف أيضا باتفاقية لشبونة

يذكر أن البرلمان التشيكي لم يبدأ بعد المصادقة على اتفاقية لشبونة بانتظار بت المحكمة الدستورية فيما إذا كانت تتعارض مع النظام القانوني التشيكي أم لا وستترأس تشيكيا الاتحاد الأوربي مطلع العام القادم ولذلك فان تأخير المصادقة عليها من قبل تشيكيا يمكن له أن يعقد مسالة تجاوز الأزمة التي سببها رفض سكان ايرلندا لاتفاقية لشبونة .