الخرطوم: قدم الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاحد في الخرطوم خطة تحرك للرئيس السوداني عمر البشير المهدد بمذكرة توقيف طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اصدارها بحقه بتهمة الابادة في دارفور.
وقال موسى في ختام اللقاء مع البشير quot;اجرينا محادثات جدية جدا جدا خلال اقل بقليل من ساعتينquot;.
واضاف quot;اتفقنا على ان اذهب للقاء نائب الرئيس ووزراء آخرين ومستشارين غدا (الاثنين). وفي ضوء ما سنناقشه قد نعود للقاءquot; البشير.
واعرب موسى من جهة اخرى عن ثقته بامكان احراز quot;تقدمquot;. ورفض كشف مضمون الخطة التي اعدت خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب السبت في القاهرة.
وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة ان موسى عرض للبشيبر quot;امكانية عقد مؤتمر دولي يضم جميع القوى والاطراف السودانية والدولية لحل مشكلة دارفور وقفل هذا الملف بطريقة نهائيةquot;.
من جهته، اعلن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الاحد ان بلاده تقترح انعقاد مؤتمر دولي للتوصل الى حل سياسي لازمة دارف. واضاف ان مصر قدمت هذا الاقتراح الى مجلس الوزاري في الجامعة العربية الذي عقد السبت جلسة طارئة بطلب من السودان مشيرا الى ان الوزراء العرب quot;ايدوا الاقتراحquot;.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب الاثنين توقيف الرئيس البشير متهما اياه quot;بتعبئة كل اجهزة الدولة السودانية بقصدquot; ارتكاب ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد حربا اهلية منذ 2003.
ويفترض ان يبحث قضاة المحكمة الجنائية طلب اوكامبو خلال الاشهر الثلاثة المقبلة واذا ما وجدوا ان اتهامات المدعي العام تستند الى quot;ادلة معقولةquot; فسيتم في هذه الحالة اصدار مذكرة توقيف بحق البشير وبدء اجراءات المحاكمة.
وقد انتقد الوزراء العرب الذين دعوا الى اجتماع طارىء في القاهرة ما وصفوه quot;الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةquot; لويس مورينو اوكامبو.
وقال عمرو موسى في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الذي استغرق سبع ساعات، quot;لاحظنا في التقرير (الصادر عن اوكامبو) ان هناك عدم توازن فلم يصدر شيء عن حركات التمرد وما قامت بهquot;.
الى ذلك شدد الوزراء العرب على quot;اهلية القضاء السودانيquot;، مؤكدين انه quot;صاحب الولاية الاصيلة في احقاق العدالةquot;، في اشارة الى انهم يرغبون في تولي القضاء السوداني التحقيق في جرائم دارفور ما يسقط تلقائيا ولاية المحكمة الجنائية الدولية وفقا للوائحها.
واعلن وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي كارتي ان عناصر جديدة سيتم كشفها قريبا حول هذه القضية.
وقال كارتي للصحافيين في الخرطوم quot;الواقع انه لم يتم القيام بشيء حتى الان ليتخذ مجلس الامن الدولي خطوة معينة (...) لدينا الان الاتحاد الافريقي ولدينا الجامعة العربية. قد تسمعون خلال الايام المقبلة الحديث عن شيء مثل هذاquot;.
واعتبرت بعض الدول ال22 الاعضاء في الجامعة العربية ان قرار مورينو اوكامبو يهدد امال السلام في دارفور.
وخلال الاجتماع الطارىء قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي quot;ان طلب المدعي العام توقيف البشير سيعيق الجهود المبذولة لاحلال السلام في دارفورquot;، وquot;هو ما يجعلنا نتساءل عن خلفيات القرار وابعاده الحقيقية وانعكاساته على امن السودان وسيادتهquot;.
والخرطوم لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية واكدت مرارا ان المسؤولين المحتملين عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور يجب محاكمتهم امام المحاكم السودانية.
ويرفض السودان تسليم مسؤولين، احدهما وزير، طلبت المحكمة الجنائية الدولية توقيفهما بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة في دارفور.
وتأمل الخرطوم اقناع بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي باستخدام حق النقض (الفيتو) للحؤول دون توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهاما الى البشير.
وقد اوقع النزاع في دارفور اكثر من ثلاثمئة الف قتيل بحسب الامم المتحدة، فيما تؤكد الخرطوم سقوط نحو عشرة الاف قتيل فقط.