مساع عراقية للتصويت على قانون الإنتخابات المحلية اليوم
خارطة طريق تركمانية عربية لكركوك واجهها الأكراد بمرونة

أسامة مهدي من لندن: يسعى مجلس النواب العراقي لتجاوز عقبة كركوك في قانون إنتخابات مجالس المحافظات العراقية، تمهيدًا للتصويت عليه اليوم في حالة التوصل إلى توافقات بين الكتل السياسية حيث قدمت الكتلتان العربية والتركمانية خارطة طريق لإنهاء الخلافات حول إنتخابات المدينة الشمالية الغنية بالنفط المتنازع عليها حيث أبدى التحالف الكردستاني مرونة في التعامل مع المقترحات المطروحة من أجل إنهاء المشكلة. وتواصل رئاسة مجلس النواب بقيادة رئيس المجلس محمود المشهداني إجتماعات منذ يوم أمس مع قادة وممثلي الكتل السياسية من جهة، وكذلك بين هذه الكتل نفسها من جهة أخرى في مساع لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف وفي مقدمتها أصحاب العلاقة من مكونات كركوك . وتدور النقاشات حول مقترحات عدة تقدم بها الإئتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني وأخرى من الكتلتين العربية والتركمانية الممثلتين في مجلس محافظة كركوك.

وتجري النقاشات حول مقترح تبناه 120 نائبًا بتقسيم كركوك الى اربع مناطق انتخابية ومنح نسبة 32% لمكونات الأساسية فيها وهم التركمان والاكراد والعرب و4% للكلدان والآشوريين.. وبعد مناقشات عديدة قدم النواب الأكراد والمتحالفين معهم مقترحًا بالعودة الى احصاء عام 1957 في مدينة كركوك لمعرفة الهوية الحقيقية للأكثرية السكانية فيها واعتماده كأساس في انتخابات المحافظة .. فيما قدم عدد من النواب التركمان والعرب من الكتلة العربية مقترحًا ثانيًا، أرسل مكتب اعلام الجبهة التركمانية نصه التالي الى quot;ايلافquot; :

اولا: تؤجل انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية والنواحي فيها لغاية ان تنهي اللجنة التي ورد ذكرها في المادة رابعًا ادناه عملها على ان تصدر قرارتها في مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الرئيسية في كركوك وفي الأمور المنصوص عليها في المادة 2 من قانون رقم 13 لسنة 2008 و المادة 7 من قانون مجالس المحافظان رقم 21 لسنة 2008.
ثانيا: تقاسم السلطات المدنية، التنفيذية والتشريعية والمناصب السيادية والوظائف في المؤسسات جميعها .
ثالثا: المجيء بوحدات عسكرية من وسط العراق وجنوبه بدلا من القوات العسكرية العاملة حاليًا خلال فترة عمل اللجنة المشكلة مع التأكيد على خروج المسلحين التابعين للأحزاب .
رابعا : تشكيل لجنة لتنفيذ المادة ثانيًا اعلاه والمادة خامسًا ادناه. تضم اللجنة اربعة اعضاء لكل من المكونات الرئيسة وعضوًا للمسيحين واثنين من اعضاء المكونات الرئيسة يكونان نوابًا في مجلس النواب وتتخذ اللجنة قرارتها بأغلبية الأعضاء وتشترك الحكومة بممثلين يسميهم رئيس الوزراء من وزارات التجارة و التخطيط والداخلية و باشراف ممثلين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية. وتقدم الحكومة الدعم لمنع الضغوطات والمراقبة منذ ان تبدأ اللجنة عملها خلال فترة قصيرة .
خامسًا : مهام اللجنة :
1 . تضع آلية تقاسم السلطة في المادة ثانيًا
2 . تحيد التجاوزات على الاملاك العامة و الخاصة بعد 10 نيسان 2003 وقبله .
3 . ترفع اللحنة تقريرها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتحديث سجل الناخبين.
4 . تجري الانتخابات في كركوك بعد رفع اللجنة لنتائجها وتعويضاتها الى مجلس النواب.
سادسا : تتكفل الحكومة الاتحادية بتقديم الغطاء الأمني والنفقات المادية .
سابعا : عند عدم تنفيذ توصيات اللجنة، يصار الى اجراء انتخابات بواقع 10 مقاعد، لكل مكون من المكونات الرئيسة ومقعدين للأقليات بتاريخ يحدده مجلس النواب على ألا تتجاوز 31-12-2008.
ثامنا : يعتبر ما سبق كلا لا يتجزأ في التفسير والتنفيذ ويعمل على ألا يتعارض معه أي قانون كان .

وابلغ مصدر نيابي quot;ايلافquot; انه في حالة عدم التواصل الى اتفاقات حول هذه المقترحات فإن رئاسة البرلمان قد تلجأ الى التصويت على هذه المقترحات كل على حدة .
واشار الى ان الكتل البرلمانية قد توصلت الى توافق حول العديد من القضايا الخلافية في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات وبقي الآن كيفية تفعيل تلك القضايا حتى لا تكون هناك اعتراضات على مشروع القانون من قبل هيئة رئاسة الجمهورية. واكد تجاوز الكتل النيابية العديد من العوائق التي كانت تقف امام التصويت على مشروع القانون . واوضح ان كتلة التحالف الكردستاني كانت متجاوبة كثيرًا مع المقترحات المطروحة لحل المشكلات التي اعترضت القانون وهي تسعى لان يخرج بصيغة ترضي جميع هذه الكتل ومعها الاطراف المعنية بقضية كركوك.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت امس إرجاء التصويت على قانون الانتخابات الى اليوم نتيجة عدم التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية .وقال مصدر نيابي إن التأجيل جاء بهدف إعطاء الفرصة للأطراف المختلفة للتوصل إلى صيغة توافقية .

ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني النائب فرياد راوندوزي انه على الرغم من توصل التحالف مع حزب الدعوة والمجلس الأعلى الاسلامي الى صيغة شبه مقبولة لإدراج مادة جديدة في مشروع قانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي امس الاول يتم بموجبها تأجيل إنتخابات مجلس محافظة كركوك لحين التوصل الى حل توافقي بين مكونات كركوك لتحديد موعد جديد للإنتخابات، إلا أن الائتلاف الشيعي عاد امس بمقترح جديد بالتنسيق مع العرب والتركمان ممثلي كركوك نسف الأمل الذي بناه الآخرون للخروج من مأزق إنتخابات كركوك. واوضح ان الاقتراح الجديد يتعلق بالمادة 25 من القانون والتي اشار الى انها تفرغ قضية كركوك من محتواها تماماً وتخرق الدستور العراقي وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 على حد قوله . وأكد رواندزي رفض هذا المقترح جملة وتفصيلاًَ ولم يبق أمام المتفاوضين إلا ساعات قليلة للخروج من نهاية النفق المظلم بصيغة جديدة قد تنقذ الموقف.

وقالت مفوضية الانتخابات العراقية امس انها قررت بالتشاور مع بعثة الامم المتحدة في بغداد تأجيل الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل الى اواخر العام الحالي نظرًا لتأخر مجلس النواب في المصادقة على قانونها . واقترحت المفوضية يوم 22 كانون الاول (ديسمبر) المقبل موعدًا جديدًا مقترحًا لإجراء انتخابات المحافظات وذلك لعدم تمكن مجلس النواب من انهاء خلافات الكتل السياسية حول مشروع قانون الانتخابات . وسيذهب مجلس النواب الى عطلته الصيفية بنهاية الشهر الحالي ولن يلتئم انعقاده حتى تشرين الاول المقبل ما يعني تأخيرًا في تمرير القانون في فترة تكون كافية لانجاز متطلبات الانتخابات .

ويعيش في محافظة كركوك الغنية بالنفط التي يبلغ عدد سكانها حوالى المليون نسمة خليط من العرب والأكراد والتركمان والكلدوآشوريين ويطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 فيما يدعو العرب والتركمان وبعض الأقليات الأخرى الى أن تبقى محافظة قائمة بذاتها او تكون اقليما مستقلا . وكانت الحكومة العراقية قد حولت إلى مجلس النواب قانون الانتخابات في شباط (فبراير) الماضي .