عمان: قالت مصادر أردنية رسمية إن وفداً أردنياً رفيع المستوى سيقوم خلال أيام بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق لبحث الخلافات المائية العالقة بين البلدين، وخاصة المتعلقة بالآبار غير النظامية على الجانب السوري من الحدود والسدود التي تقام على نهر اليرموك والتي تحجز المياه عن الأردن.

ووفقاً للمصدر فإن الجانب الأردني سيجدد مطالبته للجانب السوري بتنفيذ الاتفاقات المائية السابقة الموقعة بين البلدين، وسيطلب من الجانب السوري العمل على إغلاق عدد كبير من الآبار غير النظامية التي تم حفرها على الجانب السوري من الحدود في الحوض المشترك بين البلدين، والبالغ نحو 5000 بئر. كما سيطلب من الجانب السوري تمرير كميات أكبر من المياه عبر السدود التي بنتها سورية على نهر اليرموك والبالغ 40 سداً، كجزء من حق الأردن في مياه هذا النهر.

ويعتبر الأردن من أفقر عشر دول على مستوى العالم من حيث توفر مصادر المياه، ويعاني من جفاف متواصل منذ عدة سنوات، وتتهم دول الجوار بعدم مراعاة الاتفاقات المبرمة والتي تحفظ حق الأردن بالمياه الجوفية والسطحية، ويوفر الأردن سنوياً نحو 850 مليون م3 من أصل مليار متر احتياجاته الطبيعية.

وتقول سورية إن مواد الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين لا تمنح الأردن الحق في مياه أكثر من المعطاة لهم، ويقولون إن الاتفاقية مطبقة ولكن نقص المياه وحالة الجفاف التي تمر بها سورية أيضاً أثرت على معدلات المياه الممنوحة للأردن. الأمر الذي ينفيه الأخير ويؤكد على وجود تجاوز سوري على الاتفاقية، مشيرا إلى آلاف الآبار وعشرات السدود المقامة خارج الاتفاقية، وملمحا إلى أن الخلاف المائي يتأثر بشكل مباشر بالحالة السياسية بين البلدين. ويبحث الأردن بمشاريع مستقبلية ضخمة لحل مشكلتهم المائية على رأسها تنفيذ مشروع قناة البحرين (البحر الأحمر والبحر الميت) الذي يتضمن مشروعاً كبيراً لتحلية المياه.