تصريحات اشكنازي تعيد ملف صفقة التبادل إلى الواجهة
خاطفو شاليط يطلبون ضمانات بعدم تصفيتهم


نضال وتد من تل أبيب: اعادت تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال غابي إشكنازي، بشأن معرفة إسرائيل لمكان وجود الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط، وهوية خاطفيه، فتح ملف شاليط من جديد، بعد أن كانت الحكومة الإسرائيلية قررت، على أثر صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله طي الكتمان، حتى لا تتعرض لحملة ضغوط من الحكومة، من جهة، وحتى لا تفسح المجال أمام حركة حماس quot;لرفع السعر quot; المطلوب مقابل إعادة شاليط وتساءلت الصحف الإسرائيلية، اليوم عن أسباب إقدام اشكنازي، على إطلاق تصريحاته، في معرض رده على سؤال لأحد المجندين، بحضور جيش كبير من المراسلين الصحافيين،ولا سيما أن اشكنازي عرف عنه بعدم ميله إلى quot;الثرثرةquot; أمام وسائل الإعلام.


وفيما حاولت جهات رسمية في إسرائيل التقليل من أهمية تصريحات اشكنازي، والقول إنه إشكنازي لم يأت بجديد وأنه قصد بأن المعلومات الرئيسة الأولية الضرورية معروفة، مثل كونه مختطفا من قبل حركة حماس، وأن حالته الصحية جيدة، وأنه موجود في غزة.


ومع إعلان تصريحات اشكنازي، اعتبر رئيس الموساد السابق ، داني ياتوم ، ومثله أيضا المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية، أن تصريحات اشكنازي لم تكن في مكانها، ولا مبرر لها، ولا سيما أن من شأنها أن تضر في مساعي الإفراج عن شاليط، أو أن تؤثر في تعامل خاطفيه معه، ناهيك عن الخطر الكامن في مجرد التصريح بشأن معرفة مكان الجندي الأسير.
وفي هذا السياق أشار المحلل العسكري في يديعوت أحرونوت، أليكس فيشمان إلى أن تصريحات اشكنازي تناولت في الواقع النقاط الرئيسة الثلاث التي تشكل مصدر قلق وخوف لدى إسرائيل وهي: الخوف على سلامته وصحته، وثانيا الخوف من قيام خاطفيه بنقله إلى خارج قطاع غزة والخوف من قيام حماس بوقف المفاوضات حول مصير شاليط كليا.


ومقابل ذلك اعتبرت صحيفة يسرائيل هيوم، أن تصريحات شاليط سببت لإسرائيل حرجا كبيرا، لا سيما بعد التصريحات والردود التي صدرت عن مصادر في حركة حماس أكدت أن إسرائيل لا تعرف شيئا عن مكان احتجاز شاليط. ونقلت الصحيفة في عنوانها الرئيس : نوعام شاليط: لا يوجد أي جديد في المفاوضات حول الإفراج عن جلعاد.


إلى ذلك تزامن نشر تصريحات اشكنازي أمس مع كشف صحيفة معاريف، عبر مراسلها بن كاسبيت، النقاب عن أن مصادر مقربة من المفاوضات مع حماس قالت، إن خاطفي الجندي الإسرائيلي يطالبون بضمانات بعدم قيام إسرائيل بالتعرض لحياتهم وتصفيتهم بعد اتمام الصفقة والإفراج عن شاليط.


ورغم محاولات الجيش الإسرائيلي التخفيف من مدلولات تصريحات شاليط، وخصوصا، لجهة احتمالات كون إسرائيل تخطط لعملية إنقاذ شاليط، فقد نقلت صحيفة هآرتس اليوم، عن مصادر أمنية رفيعة المستوى قولها إن المعلومات المتوفرة عن جلعاد شاليط، ومكان احتجازه، وهوية محتجزيه غير كافية للقيام بعملية عسكرية لإنقاذه، على غرار عملية الكوماندو الإسرائيلي في عينطيبي في أوغندا.
وقالت الصحيفة نقلا عن المصادر المذكورة: إن المعلومات الاستخبارية المتوفرة لإسرائيل هي معلومات جزئية فقط بشأن مكان احتجاز الجندي شاليط. وكشفت هذه المصادر النقاب عن أنه ومنذ اسر شاليط، فقد توفرت فرص عدة توفرت خلالها لإسرائيل معلومات أكثر دقة من المعلومات الحالية، لكن الصعوبة الرئيسة في تنفيذ عمليات لتحرير رهينة تنبع أساسا في ترجمة هذه المعلومات الاستخباراتية إلى خطة ميدانية دون وقوع ضحايا، ولكن لم تتوفر قط لغاية الآن فرصة كهذه تمكن رئيس الحكومة من إصدار أوامر للقيام بعملية عسكرية لتحرير شاليط.


في غضون ذلك نشرت الصحافة الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أعادت تشكيل طاقم خاص لمتابعة ملف شاليط، ووضع مقاييس أخف شدة في ما يتعلق بهوية الأسرى الفلسطينيين، الذين يمكن لإسرائيل الإفراج عنهم مقابل شاليط، مع قيام أولمرت باستبعاد وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني من الطاقم بدعوى أنها من أشد المعارضين للإفراج عن أسرى فلسطينيين تصفهم إسرائيل بأن quot;أياديهم ملطخة بالدماءquot;. وقالت مصادر في ديوان أولمرت إن الأخير يسعى جاهدا من أجل ضمان إبرام صفقة الإفراج عن شاليط وهو لا يزال في منصبه بعد.