البرلمان العراقي وافق على الموازنة التكميلية للعام الحالي
انهيار مفاوضات قانون الانتخابات وترحيل التصويت الى أيلول

أسامة مهدي من لندن: عجزت الكتل السياسية العراقية عن التوصل إلى إتفاق حول قانون انتخابات مجالس المحافظات، إثر انهيار مفاوضات اللحظة الاخيرة بشأنه وتقرر ترحيل التصويت عليه إلى الفصل التشريعي الجديد في ايلول (سبتمبر) المقبل بعد أن هدد حشد من النواب بالتصويت على نقض نقض رئاسة الجمهورية للقانون... لكن مجلس النواب الذي يبدأ عطلته الصيفية غدًا تمكن من تمرير الموازنة التكميلية للعام الحالي البالغة 22.5 مليار دولار... في وقت عبر الحزب الإسلامي العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن تخوفه من نية بعض الأطراف ضم كركوك إلى إقليم كردستان. فقد قررت رئاسة مجلس النواب اليوم تأجيل التصويت على قانون إنتخابات مجالس المحافظات الذي كان من المقرر اجراؤه في الجلسة الإستثنائية اليوم الاربعاء الى التاسع من أيلول (سبتمبر) المقبل لدى بدء الفصل التشريعي الجديد حيث يدخل النواب في عطلتهم الصيفية غدا الخميس . وهذا هو الفشل الثالث لمجلس النواب في التمكن من عقد جلسة استثنائية للتصويت على القانون المثير للجدل بسبب خلافات مستعصية على المادة التي تتعلق بانتخابات محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط.

وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة من رؤساء وممثلي الكتل البرلمانية لبحث ومناقشة الخلاف حول القانون وبعد ان تكمل هذه اللجنة مباحثاتها وتوصلها الى إتفاق بين جميع الكتل، ستعقد جلسة إستثنائية للبرلمان ويتم التصويت على هذا القانون وفي حال عدم التوصل الى إتفاق ستعقد جلسة في التاسع من ايلول المقبل للتصويت على القانون.

وقد هدد نواب 11 كتلة سياسية في مجلس النواب تمكنت من حشد 110 نواب بالتصويت على نقض نقض الرئاسة العراقية للقانون اذا تم فرض صيغة لمادة كركوك غير مرضية لهم . واتهم النواب ممثل الامم المتحدة في العراق ستافان دي مستورا بالتحيز الى التحالف الكردستاني وتقديم مقترحات تصب في مصلة استحواذه على كركوك . وقالت الكتلتان العربية والتركمانية في بيان ٍ لها ان جميع العراقيل والشروط التعجيزية التي واجهتها المفاوضات جعلت مبعوثَ الامم المتحدة يَفقد حياديته وظهر كأنه يتفاوض نيابة ً عن الاطراف التي وَضعت في حساباتها مُسبقا تأجيلَ انتخابات مجالس المحافظات وتعطيلَ اقرار الموازنة التكميلية. ودعتا الامم المتحدة الى عقد ندوةٍ موسعة للاطراف المحلية والدولية والاقليمية لدراسة اسبابِ ازمة كركوك ومعالجتها بقراراتٍ دولية تخدم الشعب العراقي واضعا المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات.

وتمحورت الخلافات حول اصرار التحالف الكردستاني على تضمين مادة كركوك تأكيد على تنفيذ المادة الدستورية 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك فيما تعارض الكتلتان العربية والتركمانية ذلك مؤكدتان على ان هذه المادة اصبحت بحكم الميتة نظرا لعدم تنفيذها في موعدها الذي قرره الدستور بنهاية العام الماضي 2007 . وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني قرر رفع جلسة البرلمان إلى اليوم الأربعاء بعد تعذر التوصل إلى أي اتفاق حول قانون انتخابات مجالس المحافظات في جلسة أمس.

وتضمنت مقترحات الأمم المتحدة تأجيل الانتخابات في مدينة كركوك لمدة أقصاها نهاية العام المقبل واستمرار المناقشات في البرلمان العراقي لصياغة قانون ينظم الانتخابات في كركوك على ألا تتجاوز نهاية العام الحالي 2008 .. اضافة الى استمرار مجلس محافظة كركوك الحالي بأداء مهامه كاملة لحين تنظيم الانتخابات في المدينة ومراجعة السجلات فيها لمعرفة التجاوزات الديموغرافية التي حصلت قبل وبعد عام 2003 .. وكذلك التأكيد على ضرورة احترام جميع المواد الدستورية المتعلقة بمدينة كركوك ومن ضمنها المادة 140quot;.

ويسعى التحالف الكردساني والائتلاف الشيعي الموحد الى احلال هذه المقترحات بدل المادة 24 من القانون الذي صوت عليه بالموافقة مجلس النواب في الثاني والعشرين من الشهر الماضي والذي نقضته رئاسة الجمهورية بعد يوم واحد من إقراره في جلسة أثارت الكثير من الجدل بين الكتل النيابية بسبب اعتمادها التصويت العلني والسري لبعض فقرات القانون مما أدى إلى انسحاب كتلة التحالف الكردستاني من الجلسة احتجاجا على طريقة التصويت.

وتنص المادة 24 على تقسيم السلطة في كركوك التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان بين المكونات الرئيسية الثلاث في المحافظة بنسبة 32% لكل واحد منها من التركمان والاكراد والعرب و 4% للمسيحيين. ويعهد بالملف الأمني للمحافظة إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق، بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً والتابعة في معظمها للأكراد مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية من كركوك.

وكان أعضاء اكراد في مجلس محافظة كركوك طالبوا الخميس الماضي بغياب الاعضاء العرب والتركمان بضم كركوك إلى إقليم كردستان الأمر الذي أثار غضب الأوساط الرسمية والشعبية العربية والتركمانيه في العراق اضافة الى قلق عبرت عنه الحكومة التركية. ووصف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات الشهر الماضي بأنه quot;مؤامرة ضد الاكرادquot;. وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين quot;اتضح لنا ان ما حدث في 22 تموز في مجلس النواب كان مؤامرة كبيرة وخطيرة جدا على العملية الديمقراطية وعلى الدستور وبالدرجة الاولى شعب كردستان والمكتسبات المتحققة لشعب كردستان ضمن الدستور وكان هدفهم اجهاض كل هذاquot;.

الحزب الاسلامي يرفض ضمًا انفراديًا لكركوك الى كردستان

هدد الحزب الإسلامي العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالانسحاب من المفاوضات الجارية حاليا حول قانون انتخابات مجالس المحافظات في حال استمرت الخلافات بين الكتل السياسية حوله وأكد تخوفه من نية بعض الأطراف بضم كركوك إلى إقليم كردستان . وقال القيادي في الحزب الإسلامي العراقي عبد الكريم السامرائي خلال مؤتمر صحفي في بغداد اليوم إن quot;الحزب الإسلامي لن يصوت على أي قانون لا تتوافق عليه جميع الكتل السياسية لأن هذا الأمر من شانه أن يمس امن ووحدة كركوكquot;. وأكد أن quot;الحزب الإسلامي متخوف من نية بعض الأطراف بضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق وما مطالبة مجلس محافظة كركوك قبل أيام بضم المدينة إلى الإقليم إلا دليل على ذلكquot; بحسب تعبيره. وشدد السامرائي في المؤتمر الصحافي الذي نقلته وكالة quot;نيوز ماتيكquot; على أن quot;مدينة كركوك خط احمر ولا يمكن تجاوزهquot;، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن quot;الحزب الإسلامي مع تأجيل الانتخابات في جميع أنحاء العراق في حال كان إجراؤها سيؤدي إلى إراقة الدماء وتقسيم البلادquot; بحسب وصفه.

واكد القيادي في الحزب الإسلامي العراقي على ضرورة quot;إعطاء الحوار والنقاش وقتا أطول للوصول إلى توافق وطني يسمح بتمرير قانون الانتخابات برأي واحد وبموافقة جميع الكتل البرلمانية حتى لا يصبح هناك انشقاق داخل قبل البرلمانquot;. ولفت إلى أن quot;الحزب الإسلامي مع مقترح وضع قانون خاص بمدينة كركوك يسمح لمواطني المدينة اختيار ممثليهم من دون أملاءات أو ضغوطات من أية جهة كانتquot;.

مجلس النواب يصوت للموازنة التكميلية

وافق مجلس النواب اليوم على الموازنة التكميلية للعام الحالي البالغة 21 مليار دولار وذلك بعد يوم واحد من اعلان الحكومة العراقية عن قلقها من تعطيل المجلس لهذه الموازنة . وتبلغ الموازنة التكميلية للعراق خلال العام الحالي 22.5 مليار دولار تم تخصيص 7.4 مليار دولار منها كموازنة استثمارية و13.6 مليار دولار كموازنة تشغيلية تشمل وزارات الدولة العراقية ومحافظاتها ومع إضافة 48 مليار دولار وهو مقدار الميزانية العامة الاصلية للعام الحالي الى الموازنة التكميلية يكون اجمالي الموازنة للعام الحالي 2008اكثر من 70 مليار دولار وهي أكبر موازنة في تاريخ العراق بحسب المصادر الرسمية في الحكومة وتشكل زيادة نسبتها 18% عن موازنة العام الماضي .

وكان مقررا ان يصادق مجلس النواب امس على الموازنة التكميلية لعام 2008 لكن ذلك تأخر الى اليوم الاربعاء بسبب ربط بعض الكتل السياسية هذه المصادقة بتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات . وامس عبرت الحكومة العراقية عن قلقها من تعطيل مجلس النواب للمصادقة على الموازنة التكميلية للعام الحالي، وقالت ان ربط ذلك بقضايا سياسية لا علاقة لها بموضوع الموازنة ومنها مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات أو غيره من المسائل السياسية سيلحق بالغ الضرر بمصالح الدولة والشعب العراقي كما أن الحكومة لن يتمكن من أداء واجباتها بسبب هذا التأخر .

وأعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتورعلي الدباغ في بيان صحافي الى quot;ايلافquot; أن مجلس الوزراء قد ناقش بجلسته الثالثة والثلاثين الإعتيادية المنعقدة امس الثلاثاء موضوع المصادقة على الموازنة التكميلية العامة الإتحادية للسنة المالية 2008 وأبدى قلقه لتأخر مجلس النواب في إقرار الموازنة التكميلية المخصصة أصلاً لإقامة المشاريع الخدمية وتأمين التخصيصات المالية التي تصب في خدمة فئات كبيرة من الشعب العراقي علماً أن مجلس النواب هو الذي طلب تقديم الموازنة التكميلية. وأوضح أن مجلس الوزراء يؤكد على أن تعطيل المصادقة على الموازنة التكميلية بربطها بقضايا سياسية لا علاقة لها بموضوع الموازنة ومنها ما يتعلق بمشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات أو غيره من المسائل السياسية سيلحق بالغ الضرر بمصالح الدولة والشعب العراقي كما أن مجلس الوزراء سوف لن يتمكن من أداء واجباته بسبب تأخر المصادقة على الموازنة التكميلية.