كامل الشيرازي من الجزائر: وضعت الجزائر اليوم حدا لصمتها المزمن تجاه قضية إيقاف أحد دبلوماسييها بفرنسا وما واكب احتجازه من طرف الأمن الفرنسي، بداعي ضلوع الموظف في السلك الدبلوماسي الجزائري quot;حسني محمد زيانquot; في جريمة تصفية أحد المعارضين الجزائريين في ثمانينيات القرن الماضي.

وبعد أحد عشر يوما من اعتقال السلطات الفرنسية لمدير التشريفات على مستوى الخارجية الجزائرية quot;حسني محمد زيانquot; للاشتباه في تورطه بقضية اغتيال quot;على المسيليquot; في 17 أبريل/نيسان 1987 بباريس، توقع وزير الاتصال الجزائري عبد الرشيد بوكرزازة في مؤتمر صحافي، أن يتم الإفراج عن مواطنه برسم المداولة المقبلة للقضاء الفرنسي.

وتفادى المسؤول الجزائري مهاجمة الجانب الفرنسي، مكتفيا بوصف الحادث بـquot; المؤسفquot;، وأشار إلى أنّ السلطات الفرنسية لديها أدلة تبرز حجم quot;الإهانةquot; التي طالت الدبلوماسي الجزائري، ودافع بوكرزازة عن تعاطي الجهات العليا في البلاد مع الموضوع، بقوله أنّ الجزائر فضلت معالجة القضية بعيدا عن quot;الصخب الإعلاميquot; وquot;تفادي الجدلquot;، مضيفا أنّ الحكومة الجزائرية وفور تعرض الدبلوماسي الجزائري لـمعاملة غير لائقة من طرف شرطة الحدود الفرنسية، قامت بإخطار نظيرتها الفرنسية، وقدمت بحسبه الرد المناسب لتهمة quot;التواطؤ في الاغتيالquot; التي وجهها القضاء الفرنسي للدبلوماسي الجزائري.

وأفاد ممثل الحكومة الجزائرية أنّ السلطات نصبت خلية أزمة لمتابعة تطورات المسألة، كما قدمت كافة الأدلة التي تثبت براءة مواطنها، كما تكلّفت مجموعة من المحامين بالتأسس دفاعا عن الدبلوماسي المذكور، الذي يرتقب محاكمته في غضون الأيام القليلة المقبلة، وفي انتظار ذلك لا يزال quot;quot;حسني محمد زيانquot; رهن الإقامة الجبرية في باريس، وممنوع بقرار قضائي من مغادرة التراب الفرنسي.

وإذ خاطب الوزير الجزائري الصحافيين بلهجة الواثق بـأنّ المحاكمة المنتظرة ، quot;ستقر بالخطأquot; ورد الاعتبار للدبلوماسي الجزائري الذي وقع ضحية إهانة لا تزال تشغل الرأي العام المحلي.