الأمم المتحدة: مدد مجلس الأمن الدولي تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لعام آخر يوم الأربعاء، لكن إسرائيل ولبنان تبادلا الاتهامات بعرقلة عمل تلك القوات. وقد رحب المبعوثان الإسرائيلي واللبناني بتصويت المجلس الذي جاء بالإجماع لكنهما تبادلا الاتهامات بانتهاك قرار الأمم المتحدة الذي أوقف إطلاق النار في جنوب لبنان بعد حرب اندلعت قبل عامين بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ودامت 34 يوما.

ولدى تمديده تفويض قوة اليونيفيل التي تتألف من 13 ألف جندي حتى 31 أغسطس/ آب 2009 دعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار وإلى التعاون مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل طويل الأجل.

وترابط قوات اليونيفيل في لبنان منذ عام 1978 لكنها عززت بعد حرب 2006. كما منحها قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي تمت الموافقة عليه بعد انتهاء الحرب قواعد تتعلق بالإشتباكات أشد وحمّلها مسؤولية إبقاء المسلحين والأسلحة المحظورة بعيدا عن المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وبدا أن تقريرا للأمم المتحدة أعده فريق من خبراء أمن الحدود المستقلين يؤكد المزاعم الإسرائيلية بأن الأسلحة ما زالت تتدفق على لبنان من سوريا رغم حظر تضطلع سلطات الحدود اللبنانية بمسؤولية تنفيذه.

وفضلا عن بعض التقدم المحدود في إحكام مراقبة الحدود، قال التقرير إن الوضع لم يشهد تحسنا يذكر عما كان عليه قبل عام عندما قدم الفريق المستقل تقييمه للحدود اللبنانية وضمنه توصياته لتحسين الوضع.

وقال نائب السفير الإسرائيلي دانييل كارمون إن هناك وجودا وإعادة انتشار مكثفة لعناصر حزب الله المسلحة شمالي وجنوبي نهر الليطاني وإن هناك نقلا مستمرا للأسلحة من إيران وسوريا إلى حزب الله في انتهاك سافر للقرار 1701.

كما انتقد كارمون بيانا سياسيا تبنته حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في لبنان وأيده البرلمان في 12 أغسطس/آب يقر بحق حزب الله في استخدام جميع الوسائل الممكنة لاستعادة الأرض التي تحتلها إسرائيل ويطالب لبنان بالسيادة عليها.