القدس: اقرت الحكومة الاسرائيلية الاحد باكثرية ضئيلة مشروع قانون يرمي الى خفض صلاحيات المحكمة العليا في مواجهة البرلمان (الكنيست)، على ما علم من مصدر حكومي. وينص اقتراح القانون الذي صاغه وزير العدل دانيال فريدمان على منع المحكمة العليا عمليا من الغاء قانون صادر عن البرلمان بحجة انه غير دستوري.

واقر المشروع بغالبية 13 صوتا مقابل 11 على الرغم من معارضة شديدة من وزراء حزب العمل، فيما صوت المرشحون الاربعة لخلافة رئيس الوزراء ايهود اولمرت على راس حزبه كاديما ضد القرار. ويفترض باولمرت الذي يواجه عددا من قضايا فساد، الاستقالة بعد الانتخابات التمهيدية داخل حزبه كاديما في 17 ايلول/سبتمبر.

كما ينص مشروع القانون على ضرورة موافقة اكثرية من ثلثي قضاة المحكمة العليا على الغاء قانون صادر عن البرلمان، وفي هذه الحال يمكن للكنيست تمرير القانون عبر تصويت ثان. ويندرج قرار الحكومة الذي يحتاج لموافقة الكنسيت لكي يحمل صفة القانون، في اطار حملة منهجية يشنها اليمين المتطرف الاسرائيلي والاحزاب الدينية منذ سنوات على المحكمة العليا، متهمين اياها بانها علمانية وليبرالية جدا وتفضل الدفاع عن الديموقراطية بدلا من الطابع اليهودي للدولة.

وسيمنع القانون بصيغته الحالية اعلى هيئة قضائية من استخدام حق النقض ضد قوانين تعتبرها تمييزية وتتعارض مع حقوق الانسان والقانون الاساسي للعام 1992 الذي ينص على ان اسرائيل دولة quot;يهودية وديموقراطيةquot;. واعتبر وزير العدل ان هذا القانون quot;سيعزز السلطة التنفيذية وسلطة البرلمان دون المساس بصلاحيات المحكمة العليا التي ستشهد للمرة الاولى الاعتراف لها رسميا بحق الغاء القوانينquot; شرط ان يكون هذا الحق محدودا.

من جهته، اعترض وزير الدفاع ايهود باراك باسم حزب العمل على quot;اي مساس بالمحكمة العلياquot;، وذلك اثناء تبادل حاد لوجهات النظر مع اولمرت. ونددت الجمعية الاسرائيلية للحقوق المدنية، وهي احد ابرز المنظمات الاسرائيلية غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان بمشروع القانون هذا، معتبرة انه quot;يوجه ضربة قاسية الى الديموقراطية عبر فرض ديكتاتورية الاكثريةquot;. اما وزير العدل السابق يوسي بيلين من حزب ميريتس (معارضة يسارية)، فوصفه بانه quot;قانون سيءquot;.