دبي: أمر نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الأمانة العامة للمجلس بالعمل على وضع معايير خاصة لتقييم الشفافية الحكومية بحيث يتم نشرها وتعميمها على القطاع الحكومي بدبي.

وكذلك تحديد الآليات الكفيلة بتطبيقها بشكل سنوي، مشدداً على أن تطبيق هذه المعايير ونشر مبادئها وتعزيز ثقافة الالتزام المجتمعي وأخلاقيات العمل لتحقيق الشفافية المؤسسية من شأنها تعزيز الثقة بين المواطن والجهات الحكومية.
واستعرض المجلس خلال جلسته الاعتيادية برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التي عقدت ظهر أمس بأبراج الإمارات تقريراً بأهم الملاحظات المالية التي تقدمت بها دائرة الرقابة المالية بدبي والمتعلقة بالعام 2007 مع النصف الأول من العام الحالي 2008.

وكلف ال مكتوم المجلس التنفيذي بإعادة النظر في الهياكل التنظيمية للشركات والمؤسسات وتحديد اختصاصات كل إدارة أو قسم أو وحدة من وحدات الهيكل وكذلك إعداد التوصيف الوظيفي للموظفين لتحديد واجبات ومهام ومسؤوليات كل موظف حيث أمر سموه بتفعيل الرقابة الداخلية مع دراسة إمكانية تشكيل لجنة مختصة بالرقابة.