لاباز: - اقتحم محتجون مناهضون للحكومة يحملون عصيا وحجارة مباني عامة في شرق بوليفيا مطالبين الرئيس ايفو موراليس بمنح مناطقهم المزيد من ايرادات الطاقة والغاء تعديل دستوري.
واقتحم مئات الشبان يوم الثلاثاء مكاتب شركة الاتصالات الحكومية ومصلحة الضرائب ومعهد استصلاح الاراضي والفرع المحلي لشبكة التلفزيون الحكومية بمدينة سانتا كروز احدى معاقل المعارضة.
وفي أحداث تعد من أسوأ أعمال العنف التي تشهدها بوليفيا منذ شهور أظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة العسكرية في زي قوات مكافحة الشغب تطلق غازات مسيلة للدموع لتفريق المحتجين وجنودا ينزفون بعد اشتباكات مع متظاهرين.
وقال روبرتو جوتيريز أحد زعماء الاحتجاج لتلفزيون (ايه.تي.بي) quot;لن نسمح لايفو موراليس باقامة دكتاتورية.quot; وقال إن الاحتجاجات ستتواصل إلى أن يمنح الزعيم اليساري مدينة سانتا كروز المزيد من ايرادات الطاقة.
وفي منطقة تشاكو الغنية بالغاز الطبيعي قال مسؤولون إن محتجين اقتحموا محطة تحكم في خط انابيب للغاز الطبيعي وحاولوا وقف الصادرات إلى البرازيل لكن لم يفلحوا في ذلك.
وأدانت حكومة موراليس التي تخوض صراعا مريرا على السلطة مع خصومها اليمينيين منذ أواخر العام الماضي الاحتجاجات.
وقال وزير الداخلية الفريدو رادا بعد اجتماع طاريء مع موراليس في لاباز quot;هاجم فاشيون يتسمون بالعنف والعنصرية مؤسسات تخص كل شعب بوليفيا.quot;
وأضاف أن الهجمات ترقى إلى حد quot;الانقلاب المدنيquot; وألقى باللائمة فيها على روبن كوستاس حاكم سانتا كروز وبرانكو مارينكوفيك أحد زعماء الاحتجاج وأحد ملاك الاراضي الاثرياء.
وقالت وسائل اعلام محلية ان محتجين مناهضين للحكومة سيطروا أيضا على مكاتب عامة وأغلقوا طرقا في اقليمي بيني وباندو في منطقة الامازون.
وتنبع الازمة السياسية في بوليفيا من خصومات قديمة بين الجزء الغربي من البلاد حيث جبال الانديز والذي يغلب عليه السكان الاصليون والجزء الشرقي حيث يعارض الكثيرون برنامج عمل الاصلاح اليساري الذي يتبناه موراليس ويخشون من تعهداته بمنح سكان الانديز الفقراء المزيد من السلطة.
ويستمد موراليس أول رئيس للبلاد من السكان الاصليين الدعم من مناطق الانديز لكن خمسا من المناطق التسع التي تتشكل منها بوليفيا يقودها معارضون يمينيون. وهم يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي لمناطقهم ويعارضون حملته لاقرار دستور جديد.
وتعهدوا الاسبوع الماضي بتصعيد الاحتجاجات بعدما كشف موراليس عن خطط لاجراء استفتاء على مسودة دستور قائلين انها قد تمنح موراليس سلطات أكثر من اللازم.