أسامة مهدي من لندن: اكدت الحكومة العراقية اليوم انها توفر جميع الضمانات القانونية لنائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز المتهم بالمشاركة في جرائم ارتكبها النظام السابق. وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ أن المحكمة الجنائية العراقية العليا توفر كل الضمانات القانونية للمتهم طارق عزيز (72 عاما) من محامين للدفاع عنه وكذلك السماح لمحامين وشخصيات دولية وسفارات بعض الدول من زيارته.

وأضاف الدباغ في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; أن المتهم طارق عزيز والذي تتم محاكمته في قضايا عديدة متهم بها، يتمتع بكل الحقوق التي يضمنها القانون للمتهمين من حيث معاملته وتوفير ظروف إحتجاز لائقة له من طعام وسكن وعلاج والإتصال بذويه وكذلك محاكمته بكل معايير العدالة والقانون والحيادية والمهنية، وضمن التزامٍ قانوني تلتزم به المحكمة الجنائية العراقية العليا.

وأوضح الدباغ أن المتهم طارق عزيز يحاكم إستناداً الى معايير العدالة والقانون والتي يتم تطبيقها إنصافاً للضحايا ولكل ما تعرض له العراقيون من نظامٍ مستبد لم يوفر أي معايير للعدالة ولم يوفر فرص للدفاع عن المتهمين حيث كان طارق عزيز جزء من هذا النظام الذي تسبب بتدمير المجتمع العراقي والمنطقة في أسوء نظام شهده تاريخ العراق.

معروف ان عزيز يحاكم حاليا في قضيتين تتعلق احداهما باعدام 42 تاجرا عراقيا عام 1991 والاخرى بقمع انتفاضة ابناء مدينة الصدر في بغداد علم 1999 اثر اغتيال اية الله السيد محمد محمد صادق الصدر والد زعيم التيار الصدري مقتدى لبصدر واثنين من اشقائه من قبل مخابرات النظام السابق.
وقد استسلم عزيز للقوات الاميركية في نيسان (ابريل) عام 2003 وهو محتجز في سجن كامب كروبر بمطار بغداد الدولي في ضواحي بغداد الغربية.

وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي. وقد تم تسليمه من الناحية القانونية إلى السلطات العراقية في الثلاثين من حزيران (يونيو) عام 2004 وتتولى قوات التحالف في العراق فقط quot;توفيرالامن والحماية للموقوفين ومن بينهم عزيز الذي أفهم بالجرائم المنسوبة إليه أصوليا وتليت عليه حقوقه وفقا لأحكام القانون وبذلك إنتقلت عملية توقيفه بشكل قانوني من مسؤولية قوات التحالف إلى القضاء العراقي.