جنيف: تقدمت مصر رسميا بمشروع قرار حول حماية حقوق الانسان الخاصة بالمدنيين فى النزاعات المسلحة فى اطار اعمال الدورة التاسعة لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا فى جنيف. وقال مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة فى جنيف السفير هشام بدر في تصريح صحفي ان مصر سبق ان نجحت عام 2005 فى استصدار اول قرار دولي من نوعه من لجنة حقوق الانسان انذاك باغلبية ساحقة يؤكد على وجود علاقة ارتباط وثيقة بين القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.

ويطالب مشروع القرار كافة الدول باحترام التزاماتها بمقتضى هذين القانونين ويؤكد في الوقت نفسه ضرورة ان تعمل كافة دول العالم على كفالة احترام نصوص اتفاقيات جنيف من قبل الدول الاطراف في النزاعات المسلحة.

واكد بدر ان مصر حريصة على الاسهام الايجابي من خلال هذه المبادرة في تشكيل الاجندة الدولية لحقوق الانسان مضيفا انه يتعين الان على المجلس الدولي لحقوق الانسان الاضطلاع بدوره في التصدي للانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الانسان التي يتعرض لها المدنيون في النزاعات المسلحة.

واستطرد هشام بدر قائلا ان المبادرة المصرية حظيت بتقدير كبير بين وفود الدول المشاركة فى دورة المجلس وان مصر دعت لمشاورات دولية موسعة يتم خلالها التفاوض على مشروع القرار المصري.

واعرب عن امله فى ان تسفر هذه المفاوضات عن بناء توافق دولي حول كيفية تعزيز احترام كافة الدول لحقوق الانسان الخاصة بالمدنيين في النزاعات المسلحة دون انتقائية او تسييس او معايير مزدوجة. يذكر ان هذه المبادرة تاتي في توقيت دقيق يمر فيه العالم بالعديد من الصراعات والنزاعات المسلحة في مختلف المناطق والتي باتت تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين.