طلال سلامة من روما: أعطى مجلس الوزراء الإيطالي الضوء الأخضر لإرسال الجيش الى المناطق الحساسة التي تشهد تواجداً كثيفاً للمافيا جنوب ايطاليا. ستتكون الدفعة الأولى من 500 جندياً سيتوجهون الى إقليم كامبانيا لمواجهة المافيا المستوطنة هناك(تدعى كامورا) لمدة ثلاثة شهور. في هذا الصدد، يشير روبرتو ماروني الى أن رد حكومته يأتي عقب المجزرة التي استهدفت مجموعة من المهاجرين بالقرب من مدينة كازيرتا الواقعة في هذا الإقليم. وسيتم نشر أغلبية الجنود حول هذه المدينة وداخلها. وليس من المستبعد أن يقيم هؤلاء الجنود بعض الحواجز للتأكد من هويات العابرين على الطرق. وهذه الدفعة الثانية التي تقرر روما استخدامها إذ سبق لمجلس الوزراء أن وافق، في الشهر الماضي، على نشر ثلاثة آلاف جندي في المدن الرئيسية، حول الأماكن العامة الهامة كما محطات القطارات والمطارات، لمراقبة الوضع الأمني والتدخل لدى الضرورة.

من جانبه يعارض الحزب الديموقراطي اليساري إنزال عقوبة الإقامة المنزلية الجبرية بحق شخص تم اعتقاله مؤخراً للاشتباه بضلوعه في مجزرة المهاجرين بمدينة كازيرتا. وفق تصريحات ماروني، فان حكومة روما لا علاقة لها بذلك كون الأجهزة القضائية هي التي تقف وراء تقرير مصير هذا الشخص المعتقل، مؤقتاً.

يذكر أن وزير الداخلية نوه كذلك الى زيادة عدد المتسللين الى الأراضي الإيطالية بنسبة 60 في المئة، خلال عام واحد فقط. لذلك، لا بد من بناء مراكز احتجاز مؤقتة جديدة للمهاجرين غير الشرعيين في تلك الأقاليم، التي لا يسري فيها قانون الطرد الفوري، وعددها عشرة أقاليم. على صعيد لمٌ الشمل العائلي، ستشدد روما قيودها على عملية غربلة الطلبات. على سبيل المثال، سيُطلب من أولئك الذين تجاوزا ال65 عاماً الحصول على بوليصة تأمين صحية عند دخولهم ايطاليا.