فيينا: دعي الناخبون النمسويون للتوجه الى صناديق الاقتراع الاحد لانتخاب اكثرية جديدة بعدما انهار في تموز/يوليو الائتلاف بين اليسار واليمين الذي حكم البلاد لمدة 18 شهرا اثر الخلاف على الاصلاح الضريبي وسبل مكافحة غلاء المعيشة.

وبحسب استطلاعات الرأي ستعمد غالبية الناخبين ال6,3 ملايين الى التصويت مجددا، ومن دون اية مفاجآت، لصالح احد الحزبين الرئيسيين في البلاد المسؤولين عن هذا الفشل، واللذين سيحصل كل منهما بحسب التوقعات على اقل من 30% من الاصوات في ادنى نسبة في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

ووفقا للاستطلاعات سيحصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي النمسوي على ما بين 27 الى 29% من الاصوات مقابل 26% لحزب الشعب النمسوي المحافظ.

ولكن المستفيد الاكبر من الشلل الحكومي حول كل الملفات الكبرى هو اليمين المتطرف الذي سيفوز في الانتخابات المقبلة بحسب الاستطلاعات بنسبة تناهز 10% من الاصوات ليصبح بذلك ثالث القوى السياسية في البلاد ويستعيد بالتالي الموقع الذي كان عليه في تسعينات القرن الفائت ومطلع العقد الجاري.

وطلب المحافظون فرط عقد الائتلاف مطلع تموز/يوليو، حين قال نائب المستشار ووزير المالية فيلهلم مولترر بأعلى صوته quot;كفىquot;.

وبعد تعطل مشروع الاصلاح الضريبي وكذلك اصلاح نظامي الضمان الطبي والتقاعد التي اقترحها اليسار، عمد الاستراكيون-الديموقراطيون الى التصويب على الوجه الاوروبي للبلاد حيث قرروا اللجوء الى استفتاء حول كل المعاهدات الاوروبية المقبلة.

وبحسب عدد من الخبراء السياسيين فان عدم تمتع زعيم اليمين فيلهلم مولترر (53 عاما) بحضور قوي يشكل عائقا امام تبوئه المركز الاول الاحد. وخسر الديموقراطيون المسيحيون هذا المنصب بفارق نقطة واحدة تقريبا في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2006.

اما اليسار فلديه زعيم جديد هو فرنر فايمان (48 عاما) الذي حل محل المستشار الفرد غوزنباور الذي اخذ عليه الناشطون عدم تمتعه بالارادة الصلبة على رأس الحكومة الائتلافية.

ومنذ بدء الحملة الانتخابية يتصدر فايمان، وزير النقل والنائب المحلي السابق عن فيينا الذي لا تفارق الابتسامة وجهه، قائمة المرشحين الى تبؤ منصب المستشار.

وتبدو المعركة على المركز الثالث، دائما بحسب الاستطلاعات، محسومة لصالح حزب الحرية النمسوي اليميني المتطرف الذي يتزعمه هاينز كريستيان ستراتش والذي تعطيه الاستطلاعات 17 الى 20% من الاصوات.

وهذا الحزب منشق عن تيار اليمين المتطرف بزعامة يورغ هايدر عضو الائتلاف الحكومي الذي تشكل مع محافظي المستشار فولفغانغ شوسيل في 2000.

ويورغ هايدر الذي انكفأ في معقله في كارينثيا قرر العودة مجددا الى الساحة الوطنية زعيما لحزبه الجديد quot;التحالف من اجل مستقبل النمساquot; الذي انشئ في 2005 والذي سيحصل بحسب الاستطلاعات على ما بين 6 الى 8% من الاصوات اي ما يزيد عن نسبة ال4% اللازمة لحصوله على تمثيل برلماني.

وهذا الصعود لليمين المتطرف والشعبويين في وقت تتمحور فيه الحملة الانتخابية حول التضخم اكثر مما تتمحو حول الهجرة، تم على حساب الخضر الذين لا تعطيهم التوقعات اكثر من 11 الى 12% من الاصوات.

واذا كانت كل الاحزاب تقر بضرورة تدخل الدولة لمساعدة الشريحة الاكثر عوزا في مواجهة ارتفاع الاسعار، فإن الخلاف مستحكم بينها حول الحلول الواجب اعتمادها. فالحزب الاشتراكي الديموقراطي النمسوي يريد خفض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المواد الغذائية الى النصف، ويؤيده في هذا المطلب اليمين المتطرف.

ومع تقديم الحكومة مساعدات جديدة الى العائلات المحتاجة وازالة الرسوم المفروضة على دخول الجامعات ستبلغ كلفة هذه الاجراءات في العام 2009 نحو 1,3 مليارات يورو، يؤكد الاشتراكيون الديموقراطيون انه مبلغ يسهل تأمينه بفضل الفائض المجمع من ضرائب 2008. اما المحافظون فيريدون حلا قائما على اساس تعديل نظام الاعانات العائلية، وهو حل اقل كلفة.

وعلى صعيد الاتحاد الاوروبي ينقسم الحزبان الكبيران حول موضوع وجوب اعتماد الاستفتاء في المصادقة على المعاهدات الاوروبية المقبلة، ولكن كليهما متمسك بالانتماء الى الاتحاد الاوروبي، في حين يدعو اليمين المتطرف الى الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وللمرة الاولى في تاريخ البلاد، سيشارك 183 الف شاب تتراوح اعمارهم بين 16 و17 عاما في الانتخابات الوطنية، كان اكثر من ربعهم (28%) لم يحسم حتى قبل اسبوع من الاستحقاق الانتخابي قراره لمن سيصوت.