طلال سلامة من روما: يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، سنوياً، تقرير حول مؤشر مدركات الفساد (CPI) ومقياس الفساد العالمي حيث نجد طرفين، وهما الطرف الدافع للرشوة والطرف القابض لها. بالنسبة للعام الجاري، تتعرض ايطاليا لتراجع عنيف لناحية التقويم الذي تنسبه إليها هذه المنظمة. إذ تجمع ايطاليا 4.8 من أصل 10 نقاط تقويمية. على الصعيد العالمي، تحتل ايطاليا المركز 55، بعد تشيلي(المركز 23) وكوريا الجنوبية (المركز 40) وكوستاريكا(المركز 47). على صعيد الشفافية، تحتل الدانمرك ثم نيوزلندا ثم السويد المراكز الثلاثة الأولى. تليها سنغافورة. هذا وتحتل ألمانيا، في مؤشر الشفافية، المركز 14، وبريطانيا المركز 16، وفرنسا المركز 23 وإسبانيا المركز 28. وفي أسفل القائمة التي تضم 180 دولة نجد الصومال. أما ايطاليا فتحتل كذلك مركزاً مؤسفاً يخيب الآمال.

يذكر أن مؤشر مدركات الفساد يتم احتسابه وفق دراسات إحصائية معقدة قبل إدراج دول العالم في قائمة تنظر الى مستوى الرشوة المتفشية في أوساط موظفي الدولة والسياسيين. وتعرف منظمة الشفافية الدولية على الرشوة بأنها إفراط وفساد في ممارسة المهنة من أجل الربح الخاص.

من جانبها تعاني ايطاليا من نقص في الشفافية بسبب ما يجري من أحداث quot;غامضةquot; في قطاعها الصحي. نظرياً، ينبغي لكل نشاط من هذه الأنشطة الصحية أن يكون شفافاً بالكامل وذلك لأهميته. وترتبط الشفافية مثلاً بالأكلاف والترقيات التي يجب أن تكون مرئية وقابلة للمراقبة، عبر الشبكة العنكبوتية، من قبل المواطنين.

بالرغم من حكمها السلبي على ايطاليا، تظهر من منظمة الشفافية العالمية بوادر انفتاح وتقدير لوزير التخطيط الاجتماعي quot;ريناتو برونيتاquot; الذي يقوم اليوم بعرض العديد من المعطيات، الخاصة بموظفي الحكومة، على الإنترنت، كي يستطيع المواطنين الحكم عليها وإبداء رأيهم بها.